تواجه حكومة المجر اتهامات بـ”تضخيم” أعداد اللاجئين الأوكرانيين، في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، الخميس، أن “لجنة هلسنكي الهنغارية”، وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان ومساعدة اللاجئين، قالت إن “الإحصائيات التي تنشرها الحكومة حول أعداد اللاجئين الأوكرانيين مضللة”.
وأضافت أن معظم اللاجئين الذين وصلوا إلى المجر “سافروا بعد ذلك إلى بلدان أخرى”، مؤكدة أن أعداد اللاجئين في المجر “أقل بكثير من الأرقام الرسمية”.
وقالت اللجنة أيضاً إن الحكومة المجرية فشلت في اتخاذ الخطوات المناسبة لإبلاغ اللاجئين بحقهم في الحصول على الحماية الرسمية.
وأشارت أن جهود الحكومة “باهتة” مقارنة بما تقدمه الدول المجاورة مثل بولندا وسلوفاكيا، اللتين وفرتا استمارات تقديم طلب الحصول على الحماية عبر الإنترنت.
ونوهت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الهجرة الجماعية من أوكرانيا، إلا أن 7 آلاف و749 شخصاً فقط تقدموا للحصول على حق الحماية المؤقتة في المجر، وفقًا للأرقام الرسمية.
ووفقاً للصحيفة، ادعت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنها استقبلت المزيد من اللاجئين الفارين من أوكرانيا “أكثر من أي دولة مجاورة أخرى”.
وقال زولتان كوفاكس، المتحدث الدولي باسم الحكومة، في تصريحات للصحيفة، إن المجر استقبلت أكثر من 540 ألف شخص فروا من الصراع في أوكرانيا، موضحاً أن هناك “ما بين خمسة أو ستة لاجئين لكل 100 مواطن مجري”.
وأكد كوفاكس أنه “لا يعرف عدد اللاجئين الموجودين في البلاد”، مشيراً أن العديد منهم لديهم جوازات سفر تمنحهم حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.
وقال: “لا يمكننا إقامة علاقة إلا مع أولئك الذين يتقدمون بطلب للحصول على وضع اللاجئ أو حق اللجوء”.
وأشار إلى أن هناك 80 ألفاً تقدموا للحصول على تصاريح إقامة مؤقتة لمدة 30 يوماً، على حد قوله.
وردا على الاتهامات حول الفجوة في أرقام اللاجئين، قال كوفاكس: “كثير من الذين قدموا من أوكرانيا يأتون وهم يعلمون أن لديهم أقارب وأصدقاء في جميع أنحاء أوروبا، ويحاولون قضاء بعض الوقت معهم حتى تنتهي الحرب”.
وأضاف: “الدولة المجرية تفعل كل شيء وفقاً لما اتفقنا عليه مع الرأي الأوروبي الموحد”.
وقالت مارتا باردافي، الرئيسة المشاركة للجنة هلسنكي، إن العدد المنخفض للمتقدمين يُظهر أن العديد من اللاجئين يمرون عبر المجر فقط، بينما يواجه الآخرون صعوبة في الحصول على معلومات حول حقوقهم.
وأضافت: “عدد الأشخاص الذين دخلوا عبر الحدود لا يمثل عدد الأشخاص الذين يقيمون لفترة أطول من الوقت الذي يستغرقه العبور عبر المجر. في الواقع، هناك عدد أقل بكثير من اللاجئين الأوكرانيين المقيمين في المجر”.
وتابعت: “في سعيها للحصول على أموال إضافية من الاتحاد الأوروبي، تستخدم الحكومة المجرية الرقم الأكثر إثارة للإعجاب”.
وقالت باردافي إن بعض من لا يزالون في المجر “يقيمون في فنادق على نفقتهم الخاصة”، كما لم يتقدم الكثيرون بطلب للحصول على وضع الحماية في الاتحاد الأوروبي لأنهم لم يكونوا على علم بذلك، بينما يتعين على أولئك الذين تقدموا بطلبات أن ينتظروا ما يصل إلى 45 يوماً حتى تكتمل العملية”.
وأكدت أن الرعاية الاجتماعية يتم توفيرها من قبل الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية.
في 18 مارس/آذار الجاري، طلب رئيس الوزراء المجري من المفوضية الأوروبية تمويلاً للمساعدة في التعامل مع تدفق اللاجئين الذين حددهم في تلك المرحلة بـ 450 ألفاً، حسب الصحيفة.
والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الفارين من أوكرانيا بلغ 4 ملايين شخص، فيما نزح داخليا 6.5 ملايين آخرين.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.
