ازدادت مخاوف التونسيين بعد الإعلان عن إفلاس الدولة والبنك المركزي اللبناني، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الخضراوات، فضلاً عن الغلال، إلى درجة لا تطاق، فكيلو الفلفل تجاوز الدولارين، والطماطم الدولار، والبصل بنفس السعر، والخبز النادر أصبح وزنه مثار سخرية التونسيين، بعد أن تضاعف سعره من خلال نقص وزنه حتى قيل: إن الخبز تعرض للتخسيس بنسبة 50%! فمن كان يشتري 5 أرغفة بدينار تونسي، أصبح يشتري 10 أرغفة حتى يوفر ما تحتاجه العائلة من الخبز.
فيما تزداد وتيرة الاحتقان السياسي في البلاد، ولا سيما بعد إحالة أعضاء مجلس نواب الشعب على المحاكمة وتوجيه تهم الخيانة العظمى لأعضائه، وهي تهمة تؤدي إلى الإعدام.
مشهد مخيف
وقال عميد المحامين السابق عبدالرزاق الكيلاني، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن النواب، أمس الإثنين، بعد التحقيق مع نواب البرلمان: إننا “نعاين مشهداً مخيفاً”، وفق تعبيره.
وأضاف الكيلاني أن جميع النواب تمسكوا بالحصانة وعلوية الدستور إثر التحقيق معهم أمام النيابة العمومية، قائلاً: وجهت إليهم أسئلة من قبيل: لماذا تجتمعون وهناك مرسوم يقضي بالتجميد؟
وأشار الكيلاني إلى أن رئيس سلطة الانقلاب صرح باستحالة حل البرلمان بالعودة إلى الدستور، ورغم ذلك عمد إلى حله، حسب تعبيره.
الكيلاني: نواب البرلمان معرضون لتهم خطيرة تتمثل في محاولة قلب نظام الحكم وعقوبتها قد تصل إلى الإعدام
وتابع: ما حصل فضيحة قانونية، سلطة تنفيذية تحاكم سلطة أخرى منتخبة ديمقراطياً من الشعب، مؤكداً أن نواب البرلمان معرضون لتهم خطيرة، تتمثل في محاولة قلب نظام الحكم، وعقوبتها قد تصل إلى الإعدام.
وأردف: جلسة البرلمان قانونية، وقد اجتمع النواب بكل سلمية في جلسة علنية، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية تريد أن تفرض جبروتها من خلال محاكمات لمحامين وصحفيين ومدونين، وأن كل فئات الشعب التونسي مستهدفة من هذا النظام.
إلى ذلك، قال سمير ديلو، المتحدث باسم النواب: إن الدستور لا يخول حل البرلمان طيلة الفترة الاستثنائية.
وأضاف: رئيس الجمهورية استهزأ بمؤسسات التصنيف الائتماني، ثم ذهب إلى صندوق النقد الدولي وفي جرابه انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاكمة لنواب ولعميد المحامين السابق!
وتابع: خلال وقفة سابقة لأنصار الرئيس أمام المسرح البلدي، وصلت تهديدات بالتصفية للقضاة مع ذكر أسمائهم وألقابهم، قائلاً: قيس سعيد أراد تخويفنا، ولن نخاف.
وأشار إلى التهم التي يمكن أن توجه إلى النواب بعد عرضها على وكيل الجمهورية، اليوم الثلاثاء، هي بالأساس تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وبث الهرج والسلب والقتل بالتراب التونسي.
أما مساعد رئيس البرلمان ماهر المذيوب، فقد أكد أن الوضع في تونس يتطلب من الأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وقفة جدية مع نواب شعب مهددين بالإعدام، ومساندة حقيقية لتونس في انتقالها الديمقراطي المهدد والنموذج المنير للحريات والديمقراطية في المنطقة.
ديلو: الدستور لا يخول حل البرلمان طيلة الفترة الاستثنائية
من جهته، قال عضو هيئة الدفاع عن النواب أحمد نجيب الشابي: إن رئيس الجمهورية حل البرلمان رغم أن الدستور لا يخول له ذلك.
وأضاف الشابي أن أصدقاء وشركاء تونس أجمعوا على إدانة قرارات رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن مساءلة النواب أمام فرق مكافحة الإرهاب تمت فقط لأنهم مارسوا حقوقهم.
وأشار إلى أن الأزمة السياسية في تونس خطت خطوة أخرى نحو الأمام، داعياً المجتمعين السياسي والمدني إلى التخلص من الانقسامات والاتحاد في وجه “التغوّل الانقلابي”.
لا خبز كافياً في الأسواق
رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، أشار إلى تسجيل اضطرابات وتذبذب في التزود بالخبز في اليوم الأول والثاني من شهر رمضان.
وقال لإذاعة “شمس أف أم” الخاصة، أمس الإثنين: إن عدة مواد على غرار اللحوم والخضار والغلال شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار.
وحذّر المجمع المهني للمخابز العصرية من تواصل مشكلة النقص الفادح في التزود بمادتي الدقيق، مشيراً إلى تداعيات هذا النقص على إمكانية توفير الخبز للعموم.
كما طالب وزارة التجارة بمزيد الحرص على احترام التزاماتها لتفادي تدهور الوضع خاصة مع تزامنه مع شهر رمضان.
