تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية للدفاع عن الديمقراطية وإسقاط الانقلاب والإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو، وذلك تزامناً مع الذكرى 84 لمجزرة ارتكبتها فرنسا عام 1938م إبان احتلالها المباشر لتونس عندما خرج التونسيون مطالبين ببرلمان تونسي، وهو نفس المطلب الذي خرج من أجله التونسيون بعد 8 عقود حيث تمر الذكرى وتونس بدون برلمان.
وقد رفع المتظاهرون شعارات “القضاء مستقل”، و”الشرعية هي الحل”، و”يا مواطن يا مخدوع زاد الفقر وزاد الجوع”، و”دستور حرية كرامة وطنية”، وهو شعار الثورة التونسية التي انطلقت في 17 ديسمبر 2010، وتوجت بفرار بن علي، في 14 يناير 2011.
وقد أعلن في الوقفة عن جبهة وطنية للخلاص الوطني تضم جميع الرافضين للانقلاب يتزعمها محمد نجيب الشابي الذي عارض بورقيبة، وبن علي، وانضم لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” وهو من الشخصيات الديمقراطية التي تؤمن بأن الانتخابات وصناديق الاقتراع هي من تقصي أو تزكي، وليست الحسابات الشخصية، وفلسفة الاستبداد، أو المصالح الدولية.
جبهة ديمقراطية
قالت سميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس البرلمان، أمس الأحد: إن الجبهة الديمقراطية ستجمع كل القوى الديمقراطية، وتضبط خارطة طريق ليتم عرض مخرجاتها على البرلمان للتصويت عليها كوفاق وطني سيقودنا هذا إلى الخروج من اللاشرعية والخروج من هذه الحكومة وقيام حكومة إنقاذ وطني ونمر لانتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية.
وأكدت أن مجلس النواب سيواصل عقد جلساته العامة عن بعد، وستكون البداية عبر جلسة أولى أقرّها مكتب المجلس، وتم تأخيرها بسبب ملاحقة بعض النواب قضائياً، على أن يتم تعيين موعد جديد لها، بحسب تعبيرها.
ووجهت الشواشي، خلال الوقفة الاحتجاجية رسالة إلى من أسمته “رئيس سلطة الانقلاب” (سعيد) قائلة: “رزنامتك مرفوضة، ويجب على تونس أن تعود إلى مصاف الدول الديمقراطية”.
ووصفت الشواشي إحالة النواب على القضاء بسبب الجلسة العامة المنعقدة عن بعد، يوم 30 مارس الماضي، بـ”المهزلة والعبث والفضيحة”.
بدوره، قال جوهر بن مبارك، الناشط السياسي ومنسق حملة “مواطنون ضد الانقلاب”: سيتم تشكيل جبهة سياسية موحدة قادرة على إيقاف ما أسماه “الزحف الانقلابي”، وهو ما أكده نجيب الشابي في كلمته بعد أن وصفه حبيب بوعجيلة، عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بـ”الزعيم”.
ودعا بن مبارك إلى عقد حوار وطني يجمع كافة الأطراف السياسية الوطنية، ويستثنى منه قيس سعيد، لإيجاد حل للأزمة التي تمر بها البلاد لا حديث مع الانقلابي، ولا نطلب الحوار معه، وسعيد هو جزء من المشكل وليس جزءاً من الحل.
وقال القيادي في حركة النهضة علي العريض، خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية: الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية قيس سعيد ليس حوار وطنياً لأنه إقصائي، مضيفاً أن قيس سعيد اتخذ قراراته ويحاول أن يضفي عليها نوع من الشرعية للإيهام بوجود حوار مع مجموعة ممن يتفقون معه.
وأكد العريض أن الحوار الوطني الحقيقي هو ما دعت له حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة نقابية) وعديد الأطراف السياسية في البداية حوار يمكّن من الخروج من الأوضاع الحالية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية إذ إن الحوار لا يجمع المتفقين فقط بل يشمل المختلفين أيضا”.
رسالة المرزوقي
الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي بعث برسالة إلى المحتجين عبر صفحته دعا فيها إلى تظافر قوة الشرعية المتمثلة في البرلمان الذي يجب أن يبقى منعقداً بتفاعل مع قوة الشارع من خلال التظاهر في كل مدن وقرى تونس، وأنه لا هدف غير الإطاحة بالمنقلب ومحاكمته وفي أسرع وقت؛ لأنه لو وصل لـ25 يوليو وفرض دستوره الجاهز في إطار مسرحية معروفة، خاصة إذا وصل 17 ديسمبر وأقام انتخاباته على أساس الأفراد، فإن ذلك خراب للدولة التي نعرفها ومعها خراب الاقتصاد وغرق البلاد نهائياً.
وقال المرزوقي: لا شيء يمكن أن يبرر القبول بمستقبل كهذا مهما كانت التحفظات المشروعة على الأداء القديم للبرلمان.
ووصف الانقلاب بالحادث المروري، فإلى مسؤولياتكم أيها التونسيون والتونسيات للانتهاء من الحادث المروري الذي أسماه قيس سعيد، يجب إغلاق هذا القوس المشين في تاريخنا في أسرع وقت لأن المسألة أصبحت نكون أو لا نكون.
