دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (غير حكومية)، اليوم الإثنين، السلطات إلى تسهيل إمكانية ملاحقة عناصر الأمن بتهمة الاعتداء على نساء.
جاء ذلك في بيان للجمعية بعنوان “إلى متى العنف البوليسي، وإلى متى الإفلات من العقاب؟”.
وقالت الجمعية: إنه يوجد تكرار للاعتداءات ضد النساء باستغلال النفوذ الأمني والتواطؤ القضائي.
وتابعت أن هذا التواطؤ وصل إلى حد تلفيق التهم وكيد القضايا والاستفادة من ظاهرة إفلات الأمنيين من العقاب، وخاصة عندما تكون الضحايا نساء.
وأكدت الجمعية أنها تساند كل الضحايا وتستنكر الاعتداءات المتكررة من طرف الأجهزة الأمنية على النساء.
ودعت السلطات إلى إيجاد آلية قانونية تأذن (تسمح) بتقديم القضايا ضد الأمنيين إلى مراكز أمنية أخرى غير تلك التي يشتغل فيها المشتكى بهم.
وحمّلت الجمعية الدولة مسؤولية ما قالت: إنه “تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.
ودعت إلى التخلي عن أسلوب الإيقاف في حق الصحفيات والصحفيين والتعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية.
وشددت على أنها ستواصل النضال لتحقيق المساواة التامة والفعلية وتحقيق المواطنة الكاملة والدفع بحقوق النساء وتمكينهن سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.
ودعت منظمات حقوقية ومدنية في تونس، في أكثر من مناسبة، إلى اعتماد 31 مارس من كل عام يوماً وطنياً لمناهضة الإفلات من العقاب.
وفي 31 مارس 2018، غرق عمر العبيدي، وهو مشجع للنادي الأفريقي التونسي، في وادي مليان (جنوبي العاصمة).
ويتهم فريق الدفاع الشرطة بإجبار العبيدي على القفز في المياه بعد مباراة كرة قدم، وهو ما نفته السلطات آنذاك، ولا يزال التحقيق مستمراً.
