اتهم فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الإثنين، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالمماطلة في إعادة إعمار منازلهم، التي دمّرها الاحتلال خلال عدوان مايو الماضي.
جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها الفصائل الفلسطينية أمام مقر الوكالة بمدينة غزة، بحسب ما ذكرت “الأناضول”.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب على بعضها “من حقّي السكن الآمن”، و”الأونروا وُجدتْ لتسهيل حياة اللاجئين وليس لتعقيدها”.
كما أحرق المشاركون إطارات مركبات مطاطية، أمام مقر الوكالة، خلال الوقفة.
ولمدة 11 يوماً، شن الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو الماضي.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن الاحتلال دمّر خلال الحرب 2075 وحدة سكنية بشكل كلي، ونحو 15 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.
ودعا بسام الفار، عضو جبهة التحرير العربية (فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية)، “أونروا” بالبدء بعملية إعمار المنازل التي دمّرها عدوان مايو الماضي، واتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
وقال الفار، في كلمة نيابة عن الفصائل المشاركة في الوقفة: إن “أونروا” لم تنجز أي شيء في ملف إعادة إعمار المنازل المدمّرة كلياً والمملوكة للاجئين.
وأضاف أن هذه المماطلة في عملية إعادة الإعمار تأتي في ظل توفر كل متطلبات البدء فيها، وأموال المانحين.
وطالب الفار وكالة “أونروا” بمحاسبة كل من ساهم بتأخير عملية الإعمار دون مبرر، محذراً من موقف صارم للفصائل في حال لم يتم البدء بعملية الإعمار.
ولم تُصدر وكالة “أونروا” تعقيباً فورياً على اتهامات الفصائل.
في موضوع آخر، ندد الفار بتصريحات المفوض العام لـ”أونروا” فيليب لازاريني، التي أشار فيها إلى إمكانية مشاركة مؤسسات أممية في تقديم الخدمات للاجئين.
ودعا الفار إلى مواجهة مقترح لازاريني الذي يعتبر مقدمة لإنهاء “أونروا” بكافة الطرق السلمية.
بدوره، عبر أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، عن رفض الفصائل لتصريحات لازاريني.
وعدّ المدلل، في كلمة ألقاها خلال الوقفة، تلك التصريحات بمثابة مقدمة لإنهاء عمل “أونروا”، وشطب ثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني، وهو حق العودة.
وكان لازاريني، قد قال في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للوكالة، السبت الماضي: لضمان استمرار الوصول لخدمات عالية الجودة، وضمان حق اللاجئين وولاية “أونروا”، ندرس خيار زيادة الشراكات، بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها “الأونروا” من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف لازاريني: مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوق اللاجئين من نقص التمويل المزمن (…) هذا الخيار لا يعني تسليم أو نقل للمسؤوليات والبرامج، ولا يوجد أي عبث بولاية “الأونروا”.
وأُسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لمساعدة وحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس؛ الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.