ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أقالت رئيسة وكالة الاستخبارات إثر فضيحة تجسس باستخدام برنامج “بيغاسوس” “الإسرائيلي”، وقرصنة هواتف محمولة لسياسيين.
وكشفت “وكالة الأنباء الإسبانية” (EFE) أن مجلس الوزراء وافق على إقالة باز إستيبان من منصب رئيس مركز الاستخبارات الوطني (CNI).
ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء إعلانًا رسميًا بشأن قرار الإقالة، في وقت لاحق اليوم، حسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.
ويأتي قرار الإقالة على خلفية اعتراف إستيبان، الأسبوع الماضي، في لجنة مغلقة بالبرلمان الإسباني بأن وكالتها اخترقت بشكل قانوني هواتف العديد من السياسيين الداعمين للانفصال في إقليم كتالونيا بعد الحصول على إذن قضائي.
وأشارت “أسوشيتد برس” إلى أن السلطات الإسبانية تدقق في عمل وكالة الاستخبارات بسبب ما كشفت عنه الحكومة مؤخراً، من أن الهواتف المحمولة لكل من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارجريتا روبلس، استهدفت ببرنامج التجسس “بيغاسوس” من قبل قوة “خارجية”.
وكانت إستيبان (64 عاماً) أول امرأة تترأس الاستخبارات الإسبانية، في يوليو 2019، مؤقتاً قبل أن يصبح تعيينها دائمًا، في فبراير 2020.
وكان سلف إستيبان تلقى انتقادات في عام 2017، بذريعة فشله في وقف استعدادات الانفصاليين في كتالونيا لإجراء استفتاء على الاستقلال اعتبرته المحاكم الإسبانية العليا “غير قانوني”.
وفي السياق، أشار تقرير لمركز “ستيزن لاب” الكندي إلى أن عمليات الاختراق التي استهدفت سياسيين إسبانيين بدأت في أواخر عام 2019، حين كانت إستيبان مسؤولة عن وكالة الاستخبارات، وفق الوكالة الأمريكية.
وأوضح المركز البحثي أن قائمة الهواتف التي يزعم أنها استهدفت ببرنامج التجسس “بيغاسوس” شملت الرئيس الإقليمي الحالي لشمال شرق كتالونيا.
يشار إلى أن شركة “NSO” “الإسرائيلية” المالكة لبرنامج التجسس “بيغاسوس” تقول: إنها تبيع برنامجها للوكالات الحكومية والدول فقط.
ويتيح برنامج “بيغاسوس” التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
