أدانت دول أوروبية، الأربعاء، طرد موسكو لعشرات الدبلوماسيين الأوروبيين من أراضيها، في قرارات وصفتها موسكو بأنها “إجراءات انتقامية وجوابية”.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن القرار الروسي “يفتقد لأي أرضية قانونية”.
وأضافت: “لا يستند قرار السلطات الروسية إلى أي أرضية قانونية، وندين بشدة هذا القرار”، مشددة على أن أنشطة دبلوماسييها الذين يطالهم الإجراء الروسي “تتماشى بالكامل مع اتفاقية جنيف للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية”.
وفي السياق، اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، طرد الدبلوماسيين الإيطاليين من روسيا “عملا عدائيا”، مطالبا في المقابل “بعدم قطع القنوات الدبلوماسية”.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك في روما مع رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين: “القرار بالطبع عمل عدائي جاء ردا على الترحيل من جانبنا، لكن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى انقطاع القنوات الدبلوماسية”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد 85 دبلوماسيا أوروبيا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لدى موسكو، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها هذه الدول ضد دبلوماسيين روس.
وطردت موسكو 34 دبلوماسيا فرنسيا، و24 إيطاليًا، و27 إسبانيًا.
وكانت الدول الأوروبية طردت دبلوماسيين روس واعتبرتهم “شخصيات غير مرغوب فيها” احتجاجا علي العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.
