عقدت جمعية الإصلاح الاجتماعي جمعيتها العمومية العادية، مساء الثلاثاء 24 مايو، بمقرها الكائن بمنطقة الروضة، وذلك لمناقشة واعتماد التقريرين المالي والإداري، بالإضافة إلى التقرير الشرعي لأول مرة، وذلك عن الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2021، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة د. خالد مذكور المذكور، والأمين العام هشام عيسى العومي، والمدير العام محمد عبدالرحمن، وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل مكتب العصيمي والعيبان للتدقيق المحاسبي وليد عبدالحميد الصراف، وممثل شركة شورى للتدقيق الشرعي د. يزيد القطان، وهي جهة مستقلة معتمدة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية د. خالد مذكور المذكور الاجتماع، مرحباً بالحضور وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتب التدقيق المحاسبي والشرعي، ومستذكراً مآثر الداعية المربي الشيخ أحمد القطان، يرحمه الله، صاحب منبر الدفاع عن القدس والأقصى والمدافع عن قضايا المسلمين، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع منزلته في عليين على ما قدم من دعوة وتربية لهذا الجيل والأجيال القادمة.
هذا، وقد قال ممثل شركة التدقيق الشرعي يزيد القطان: إن العمليات والأنشطة والعقود التي تم تنفيذها وإبرامها من قبل الجهات المسؤولة في نماء الخيرية خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021م، تتفق وأحكام مبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً للمرجعية الشرعية التي حددتها إدارة نماء بهذا الخصوص، ووفقاً للقوانين والتعليمات المحلية المنظمة لعملها وللوائح والسياسات الداخلية المالية والإدارية وأدلة السياسات والإجراءات التي وضعتها إدارة نماء والمعتمدة من مجلس الإدارة، وخصوصاً فيما يتعلق بالمجالات التالية، ومنها آلية جمع الموارد والتبرعات التي يتم تحصيلها من الداعمين، مؤكداً أن آلية تبويب وتصنيف الموارد والتبرعات التي يتم تحصيلها من الداعمين والمتبرعين في السجلات والتقارير الداخلية لنماء تتم وفقاً لتوجيهات الداعمين والمتبرعين بهذا الخصوص، كما أن آلية صرف الموارد والتبرعات على المشاريع الخيرية تتم وفق توجهات الداعمين والمتبرعين بهذا الخصوص.
وأكد القطان أن آلية تبويب وتصنيف أوجه صرف الموارد والتبرعات في السجلات والتقارير الداخلية لنماء تتم وفقاً لتوجهات الداعمين والمتبرعين، كما أن أموال الزكاة التي تم تحصيلها من المتبرعين قد تم صرفها حصراً في مصارف الزكاة المحددة شرعاً، وأن المصاريف الإدارية التي تم تحميلها على الموارد والتبرعات لا تتجاوز النسبة المقررة من الناحية الشرعية.
وقد بدأ نقاش الحضور حول التقارير الثلاثة المالية والإدارية والشرعية، حيث جلس رؤساء قطاعات وأمانات الجمعية في ركن خاص بهم للإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور، وجرى نقاش فاعل يدل على حرص الأعضاء على مناقشة جوانب التقريرين في أجواء ودية، وتفاعل كبير مع البيانات الواردة فيهما.
وأشاد الحضور بإضافة التقرير الشرعي لأنشطة نماء الخيرية كأول جمعية نفع عام تقوم بهذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية الإصلاح الاجتماعي.
وفي ختام أعمال الجمعية العمومية، وجه رئيس مجلس الإدارة التهنئة لأعضاء الجمعية على اعتماد التقريرين المالي والإداري، متمنياً دوام التوفيق والسداد لأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات وجميع العاملين في تحقيق رؤية ورسالة الجمعية وأهدافها المتعلقة بالنفع العام للمجتمع الكويتي الكريم.
