حمل العدد الجديد من مجلة “صوت الأزهر” الذي صدر الأربعاء (أول يونيه الحالي) تصريحات مهمة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في مواجهة فوضى الفتاوى التي سببت إرباكا للمواطنين، وتضمنت هذه التصريحات ما يلي:
– هذا زمن الاجتهاد الجماعى والمؤسسى.. والعمل الفردى فات أوانه ولم يعد ممكناً الآن.
– تعدد الاختصاصات العلمية وتشابك القضايا بين علوم عدة يفرض التماس الرأى الشرعى من الجهات المختصة.
– الهيئات المخولة بتبليغ الأحكام للناس وبيان الحكم الشرعى فيما يُثار من قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع هي: “هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجنة الفتوى بالجامع الأزهر، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ودار الإفتاء المصرية”، ولا يكون ذلك لفرد أو أفراد.
– الانشغال الإعلامى بالشأن الدينى بغير إعداد علمى كاف.. والسير خلف فتاوى وآراء فردية يؤدى إلى مزيد من إرباك الناس وتخبطهم.. وأدعو الناس لطلب الفتوى من جهاتها المعتمدة وليس من الإعلام.
– الأزهرِ الشَّريفِ ليس مسؤولاً عما يبثُه بعض الأفراد من فتاوى. وآراء الأزهريين كأفراد تمثل -في الغالب الأعم- أشخاصهم ولا تمثل بالضرورة الأزهر، إلا إذا خرجت بشكل مؤسسي من هيئاته المخولة بالبيان والفتوى.
– هيئات البيان التى ارتضاها المجتمع وحدد لها الدستور والقانون اختصاصها، لا تسعى خلف “التريند”. ومن الصعب أن يوظفها إعلام يسعى للإثارة كما يوظف الأفراد لجذب مشاهدات وإعلانات.
– التقدم التقني وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي شكَّلا صعوبة بالغة فى إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى، وصعَّبا على طالبها القدرة على فرز الغث من السمين.. وهنا تظهر أهمية توجيه الناس للهيئات المختصة بالفتوى.
– الفتاوى المتشددة التي تجعل من المستحبِّ فرضًا إلى جوار الفتاوى المتسيِّبة التي تُبيح الحرامَ، انتشرت وتحولت إلى مسألة ارتزاقٍ.. وهناك مَن يسمحُ له ضميرُه بتخريب الشريعةِ الإسلاميةِ ما دام يسترزقُ من وراءِ ذلك.
– الاجتهاد الجماعى والبيان المؤسسي لا يصادر الحرية والتنوع داخل الأزهر وفى المجتمع.. وهدفه التفريق بين الآراء الفردية والمؤسسية؛ لأن الأولى لا تُبنى عليها أحكام أو تشريعات، ولا يُعتد بها فى بيان شرعى.
وقد لقيت تصريحات شيخ الأزهر اهتماما إعلاميا ملحوظا؛ حيث نشرتها وتناولتها معظم المواقع والصحف الإلكترونية؛ ما يدل على أهميتها في ظل أجواء ملغومة تتربّص بالإسلام والمسلمين.
