استنكرت حركة “النهضة” التونسية بشدة ما أسمتها “سياسة التشويه والترهيب الممنهج للقضاة”، وعزل 57 منهم، من قبل الرئيس قيس سعيد.
وكان الرئيس التونسي أصدر، الأربعاء الماضي، أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم، من بينها “تغيير مسار قضايا”، و”تعطيل تحقيقات”، في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.
وأفاد بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة، بأنها تستنكر بشدة سياسة التشويه والترهيب الممنهج للقضاة وعزل 57 منهم خارج القانون والدستور.
واعتبر البيان أن ذلك يمثل خطوة أخرى في وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين للانقلاب والتضييق على الحريات.
وحذر من إرادة الانقلاب في استهداف (..) نواب الشعب والمعارضين السياسيين من خلال قضاء وظيفي يفتقد لشروط المحاكمة العادلة.
كما أفاد البيان حول الحوار الوطني المرتقب بأن الحركة تحيي المواقف الرافضة للمشاركة في الحوار الصوري الفاقد لأية مصداقية.
وذكرت أن الحوار يرمي إلى إعطاء شرعية مزيفة للانقلاب على الدستور وتقويض المؤسسات الديموقراطية للدولة وعزل البلاد خارجياً وإشاعة مناخات الإحباط بين أبناء الشعب الواحد.
ودعا كافة القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية لتوحيد كلمتها وتعزيز جهودها ونضالاتها من أجل إنهاء الانقلاب والحد من تداعياته الخطيرة بعد أن صار عائقاً رئيساً أمام حوار وطني جامع وشامل لإخراج البلاد من أزمتها المركبة.
وفي 20 مايو الماضي، نشر بالجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل لجنة لـ”الحوار الوطني”، حيث أعربت عدة قوى تونسية عدم المشاركة في أي حوار مرتقب.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان الحركة، إلا أنها عادة ترفض مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء والحوار مع كافة الأطراف “الحريصة على مصلحة الوطن”.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل “انقلاباً على الدستور” وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس، وهو ما ينفيه الأخير.
