“النهضة” التونسية تكشف خلفيات منع الغنوشي من السفر وألاعيب “هيئة الدفاع” في قضيتي اغتيال سياسيين

اتهمت حركة النهضة هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، بالخداع وتلفيق التهم والوكالة السياسية وبامتلاك جهاز سري، وذلك في ندوة صحفية كشفت فيها ما وصفته بألاعيب هيئة الدفاع المذكورة في قضيتي اغتيال سياسيين عام 2013، وذلك رداً على الندوة التي عقدتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، الأربعاء الماضي.

تغطية على الفشل

وقالت القيادية والممثلة القانونية لحركة النهضة المحامية زينب البراهمي لتوضيح الموقف من قرار تحجير السفر عن رئيس مجلس نواب الشعب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد انتظار دام سنة على أمل أن يتم ذلك في المطار، ويشغل الرأي العام عن القضايا الحارقة كالمعيشة والبطالة وتدني سعر صرف العملة المحلية والتضخم والديون، ولأن الغنوشي لم يسافر طيلة الفترة الماضية تم إصدار القرار الذي وصف بالمهزلة وهو منعه من السفر.

وجاءت ندوة حركة النهضة رداً على الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن بلعيد، والبراهمي، التي وصفتها بأنها “هيئة الخداع، وتأتي ندوتها في إطار التغطية على فشل الانقلاب والاستشارة الإلكترونية ومن ثم الاستفتاء الذي يجري الإعداد له بحكم التحالف القائم الآن بين اليسار الاستئصالي ومنظومة الانقلاب”.

البراهمي: منع الغنوشي من السفر قرار سياسي لإلهاء الرأي العام والتغطية على فشل الانقلاب والاستفتاء المنتظر

وتابعت البراهمي، في الندوة الصحفية مع الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري، والقيادي بالحركة سامي الطريقي، أنه لا دليل على وجود شبهة تتعلق بأي من الملفات المطروحة سواء تفيد بضلوع رئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس حركة النهضة فيها سوى تعليمات صادرة في الغرض تعكس صراعاً بين أجنحة الحكم.

ووصفت ما جرى بأنه تداعيات صراع شقوق النظام؛ لأن أحد أعضاء هيئة الدفاع مستشار لوزير في الحكومة، وهو تلاعب بالملفات، داعية الجميع إلى احترام القضاء وحل مشكلات النظام القائم بعيداً عن حركة النهضة والاهتمام بقوت التونسيين.

وتساءلت: عندما نريد الطعن في قرار تحجير السفر (لم يصدر عن السلطة وإنما هيئة الدفاع المذكورة) هل نقدم الطلب لهيئة الدفاع؟ وأي منهم الردادي (عضو) أم العويني (عضو) سيتولى ذلك طالما أن هيئة الدفاع هي من أعلنت قرار تحجير السفر؟!

وأكدت البراهمي أن حركة النهضة معنية بقوت التونسيين الذين أصبحوا يشترون الخبز في طوابير.

موجهة الاتهام إلى هيئة الدفاع المذكورة لامتلاكها جهازاً سرياً والحصول على وثائق سرية وحمايتها والمحافظة عليها من سنة 2015 إلى سنة 2018 وذلك على خلفية ما جاء في تصريحات عضو الهيئة عبدالناصر العويني.

وأكدت البراهمي أنه لم يتم إعلام رئيس الحركة راشد الغنوشي أو من ينوبه بقرار تحجير السفر الصادر في حقه كما يقتضيه القانون، مشيرة إلى أن ما يحصل هو للتغطية على فشل الانقلاب والاستفتاء المنتظر إجراؤه يوم 25 يوليو القادم، كما أن القرار صدر بعد جلسة عقدها سعيّد مع وزيرة العدل يوم الخميس الماضي، وهو قرار سياسي على حد قولها لإلهاء الرأي العام عن صراعات الشقوق وتقرير لجنة البندقية، وانعكاسات رد الانقلاب عليه على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأن هناك علاقة بين منظومة الانقلاب وهيئة الخداع على حد قولها، التي وصفتها بأنها هيئة موسمية تحت الطلب وتتاجر بالدماء كما فعلت عند بدء ضرب المجلس الأعلى للقضاء والوقفة التي قامت بها أمام نزل راشد الغنوشي.

الغنوشي لن يسافر إلا بعد إنهاء الانقلاب

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن قرار تحجير السفر الصادر في حق رئيس الحركة والبرلمان الغنوشي يأتي في إطار سياق التوظيف الإعلامي والسياسي بعد 10 أشهر من الانقلاب على الدستور والاستحواذ على كل السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى التأسيسية؛ وهو ما أعادنا 200 سنة إلى الوراء.

وأوضح الخميري أن 10 أشهر من حكم الفرد والفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد والتدهور الخطير على مستوى المالية العمومية والزيادة في الأسعار وفشل الاستشارة الإلكترونية حيث من بين 8 ملايين نسمة يحق لهم الانتخاب لم يشارك سوى 500 ألف والعدد الحقيقي لا يتجاوز مائة ألف، علاوة على كتابة دستور على المقاس، وسيطرة سعيّد على القضاء لضرب خصومه السياسيين.

وأشار إلى أن قرار تحجير السفر على الغنوشي قرار سياسي، وجاء تبعاً لقضية ملفقة ومفبركة، ونبه الخميري إلى مخاطر افتعال القضايا لتمرير إجراءات لا قانونية وغير دستورية.

الخميري: الغنوشي لن يسافر إلا بعد إنهاء الانقلاب

ولفت الخميري إلى أن الفشل واضح في رفض عمداء كليات الحقوق والاتحاد العام التونسي للشغل وعديد الشخصيات والمنظمات في لجنة استشارية شكلية يقابل ذلك قدرة فائقة على تفكيك مؤسسات الدولة بدءاً بالمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة الانتخابات وهيئة مكافحة الفساد وهيئة مراقبة دستورية القوانين وضرب استقلالية القضاء وحيادية مؤسسات الدولة.

وذكر الخميري أن جلسات سعيّد مع وزيري الداخلية والعدل بلغت رقما قياسياً مقارنة بجلساته مع أطراف أخرى في الدولة وخارجها.

وبين أن سعيّداً يضغط على وزيرة العدل وحتى على القضاة من أجل ضرب خصومه السياسيين، مستشهداً بالحكم الصادر في حق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، وعميد المحامين سابقاً عبدالرزاق الكيلاني، والزج بـ120 نائباً في أروقة المحاكم من أجل قضايا هي من صلب واجباتهم البرلمانية وهي عقد جلسة من أجل إنهاء الإجراءات الرئاسية المخالفة للدستور، وليس آخراً دعوة الفيلسوف أبو يعرب المرزوقي للتحقيق بسبب آرائه السياسية، ثم تحجير السفر على رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحركة راشد الغنوشي، مؤكداً أن راشد الغنوشي لن يسافر إلا بعد إنهاء الانقلاب.

كما أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أن هيئة الدفاع عن الشهيدين داعمة للانقلاب، وتوظف القضاء في المعارك السياسية، وأن إجراء تحجير السفر على الغنوشي إجراء لتحويل وجهة الرأي العام التونسي والتستر على فشل الانقلاب، حسب قوله.

المعارك العادلة تخاض بشرف

وأكد المحامي سامي الطريقي أن النهضة لا تألو جهداً في تجنيب البلاد المزيد من الأزمات والعنف الذي تعمل بعض الأطراف على جرنا إليه.

وتابع: الإجراءات التي كانوا يطالبون بها لم تكن مقبولة لدى القضاة، والآن أصبح القضاء في أيديهم بمعنى السؤال من يوظف القضاء؟

وتطرق الطريقي إلى خلافات هيئة الدفاع نفسها التي ساهمت في إطالة عمر الملف بطلب التأجيل وغير ذلك.

وقال: إن الهدف هو الإساءة للغنوشي، داعياً سعيّداً لإنهاء ما وصفها بالمهزلة وعدم الاستثمار في الملف سياسياً.

وذكّر بأن الرئيس السبسي حاول استخدام ملفات هيئة الخداع الفارغة ولم يحصد شيئاً، مؤكداً أن هناك من يريد أن يورط الرئيس سعيّد في الاعتداء على النهضة ورئيسها من أجل الفتنة واستخدام الحديد والنار.