ضمن إطار جهود دولة الكويت في مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه أدرجت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، التي تضم دول مجلس التعاون الست، والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، 16 اسماً 13 شخصاً، و3 كيانات، ضمن القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب
هذا وقد أصدرت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في وزارة الخارجية اليوم الاثنين قرارا بإدراج عدد من الأسماء والكيانات كجماعات إرهابية.
وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية «الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الارهاب مع المملكة العربيةالسعودية» بالإضافة الى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الارهاب: مملكة البحرين – دولة الكويت – سلطنة عمان – دولة قطر – ودولةالامارات العربية المتحدة.
وتعد هذه الإجراءات استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الارهاب كما أنها تؤكد على حرص دولة الكويت والدول الاعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.
وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور دولة الكويت وقوانينها وانظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة.
وكانت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب ومنها المملكة العربية السعودية، قد صنفت اليوم، 16 اسمًا (13 فردًا، و3 كيانات)؛ منتمية لتنظيمات إرهابية متنوعة، حيث اشتملت الأسماء المستهدفة على (3) أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، و (4) أفراد وشركة واحدة مرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي، و(6) أفراد ممولين منتمين لجماعة «بوكو حرام» الإرهابية، وجماعتين إرهابيتين (سرايا الأشتر، وسرايا المختار).
وبحسب بيان لرئاسة أمن الدولة السعودية، فإن هذه التصنيفات تتزامن مع مرور (5) أعوام على إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، وقد استهدفت خلالها الدول الأعضاء في المركز حزمة واسعة من أنشطة تمويل الإرهاب بهدف تعزيز وتقوية القدرات الإقليمية للدول الأعضاء.
ويُعد هذا التصنيف امتدادًا لالتزام الدول الأعضاء في مواصلة تحقيق أهداف المركز، كما يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي حول التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية في استهداف أنشطة تمويل الإرهاب من خلال هذا الكيان المتعدد الأطراف.
والأسماء المصنفة هي:
أولاً / الأفراد:
1 ) علي قصير، لبناني الجنسية.
2 ) مقداد أميني، إيراني الجنسية.
3 ) مرتضى ميناي هاشمي، إيراني الجنسية.
لارتباطهم بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتنظيم «حزب الله» الإرهابي.
4 ) عصمت الله خلوزي، أفغاني الجنسية.
لارتباطه بتنظيم «داعش» الإرهابي في خراسان.
5 ) علاء خنفورة، سوري الجنسية.
لارتباطه بتنظيم «داعش» الإرهابي.
6 ) عبدالرحمن آدو موسى، نيجيري الجنسية.
7 ) صاليحو يوسف آدمو، نيجيري الجنسية.
8 ) بشير علي يوسف، نيجيري الجنسية.
9 ) محمد إبراهيم عيسى، نيجيري الجنسية.
10 ) إبراهيم علي الحسن، نيجيري الجنسية.
11 ) سوراجوا أبو بكر محمد، نيجيري الجنسية.
لقيامهم بإنشاء خلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تابعة لتنظيم «بوكو حرام» الإرهابي، لجمع الأموال وتقديم المساعدة المالية لأعضاء التنظيم في دولة نيجيريا.
12 ) براء القاطرجي، سوري الجنسية.
13 ) حسام بن رشدي القاطرجي، سوري الجنسية.
مؤسسا شركة (القاطرجي) التي قامت بتسهيل تجارة الوقود لتنظيم «داعش» الإرهابي، والتعاون مع التنظيمات الإرهابية مثل الحرس الثوري الإيراني.
ثانياً / الكيانات:
1 ) شركة القاطرجي.
قيام شركة (القاطرجي) بتسهيل تجارة الوقود لتنظيم «داعش» الإرهابي، والتعاون مع التنظيمات الإرهابية مثل الحرس الثوري الإيراني.
2 ) ميليشيا سرايا الأشتر.
3 ) ميليشيا سرايا المختار.
ميليشيات إرهابية مقرها مملكة البحرين، وتدعمها إيران، وتتلقى الدعم المالي والعسكري واللوجستي من الحرس الثوري الإيراني.
وأشار البيان إلى أنه منذ إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب عام 2017م، فقد نسّق المركز بالإضافة إلى تصنيف هذا اليوم ست مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق (82) فرداً وكياناً إرهابياً حول العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم «داعش» الإرهابي، والمنتمين له، وتنظيم «القاعدة» الإرهابي، والحرس الثوري الإيراني، و«حزب الله» الإرهابي.
وأوضح البيان أن تصنيفات هذا اليوم تعد مزيدًا من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تلك التنظيمات، وسيواصل المركز تنسيق الإجراءات والجهود؛ لتعطيل تمويل الإرهاب ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدًا على الأمن الوطني لأعضاء المركز.
وختم البيان بأنه استنادًا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بالمملكة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية، أو مقدّمي الدعم للإرهابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قِبَل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتّخذ الإجراءات النظامية بحق كل مَنْ تثبت علاقته بالأفراد أو الكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه.
