أعلن حقوقي تونسي، الأحد، أن القضاء العسكري قرر سجن الصحفي صالح عطية مؤقتا، على خلفية تصريحات له تهم الجيش التونسي.
جاء ذلك في تدوينة عبر “فيسبوك”، نشرها عضو هيئة الدفاع عن الصحفي، المحامي سمير بن عمر.
والسبت، صرح عطية لقناة “الجزيرة” القطرية، أن “الرئيس التونسي قيس سعيد أذن للمؤسسة العسكرية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، جراء دعوة الأخير لإضراب عام الخميس”.
وأضاف الصحفي، أن “الجيش رفض إغلاق مقرات اتحاد الشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس)، وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك”.
ويقول الاتحاد، إن دعوته للإضراب في القطاع العام الخميس، ليست سياسية وإنما لتحقيق مطالب اجتماعية.
وقال بن عمر: “بعد سماع عطية من طرف الفرقة (الأمنية) المتعهدة بالبحث، رفض صالح عطية الكشف عن مصدر معلوماته وتمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة”.
وأضاف: “قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية أذن بالاحتفاظ به (عطية)، على أن يمثل أمام قاضي التحقيق يوم الإثنين المقبل”.
وأرف: “النيابة العسكرية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد الصحفي صالح عطية من أجل تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
وتابع: “ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته و والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
واستطرد قائلا: “العقوبة في هذه التهم تصل الى حد الإعدام”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الأنباء، إلا أنها عادة ما تؤكد التزامها بحرية التعبير والرأي.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
