أكد سياسيون أن المعطيات القانونية والأساس الدستوري لحل مجلس الأمة وفقا للمادة ١٠٢ من الدستور ما زالت قائمة مشيرين أنه من غير المقبول عدم تشكيل حكومة جديدة تنهي الجمود والشلل السياسي وتعطيل جلسات المجلس ومصالح المواطنين وحالة الإحباط فق قال النائب السابق فيصل المسلم ” تعيش الكويت أيام عصيبة تنجو منها -باذن الله- كما كان حالها دائما في الشدائد بتوافق إرادتي الحكم والشعب على كلمة سواء مبيناً أن النواب المعتصمين أحرص الناس على البلد وعلى شرعيتها لذلك حذاري من تحريض أباطرة الفساد ضدهم مشيراً إلى أن خوف المعتصمين على الكويت من هاوية المفسدين دفعهم إلى اعتصام بيت الامة
فقد وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.عبدالله الشايجي اعتصام نواب البرلمان الكويتي بالعلاج بالصدمة! مشيراً إلى أن ثلث نواب مجلس الأمة في الكويت يعتصمون احتجاجا على الجمود السياس بعد استقالة الحكومة في 5-4-2022-لتقبل الاستقالة في 10-5! لتصريف العاجل من الأمور! مؤكداً أنه من غير المقبول عدم تشكيل حكومة جديدة تنهي الجمود والشلل السياسي وتعطيل جلسات المجلس ومصالح المواطنين وحالة الإحباط.
ومن جانبه قال أستاذ القانون الدستوري د. محمد المقاطع أن المعطيات القانونية والأساس الدستوري لحل مجلس الأمة وفقا للمادة ١٠٢ من الدستور ما زالت قائمة، نظرا لعدم تفعيل إجراءات المادة ٥٦ من الدستور فيما يتعلق بالمشاورات التقليدية فالحل لا زال خيارا قائما إن تم استنادا للمادة ١٠٢ من الدستور.
فيما قال الأكاديمي د. علي الزعبي ” بعد غياب عن الساحة السياسية ولسنوات أن يكتب مشاري العنجري مقالا نقديا عن الحالة السياسية المعاصرة وأن يوقع وليد الجري على بيان تضامني مع النواب المعتصمين لدليل قاطع على أن الوضع الذي نعيشه .. ابداً لا يسر ولا يفرح اي شخص يهمه وضع ومستقبل هذه الدولة”
ومن جانبه قال أستاذ القانون د. فواز الجدعي ” تجاهل الصحافة المحلية لاعتصام يحدث اول مرة في تاريخ الكويت من قبل ١٨ عضو في البرلمان وعلى مدى خمسة ايام يؤكد وجود شبهات تحوم حول تلك الصحف ومصالح اصحابها المتقاطعة وهو أمر يؤكد أن تلك الصحف وضعت لخدمة ملاكها وليس للقيام بالدور الاعلامي المنوط بها”
