لإنفاذ العقوبات المفروضة بسبب الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، صادر مكتب المدعي العام في مدينة ميونخ الألمانية ثلاثة منازل وحسابا مصرفيا واحدا لنائب روسي وزوجته.
وقالت المدعية العامة، آنه لايدينج، اليوم الإثنين، في ميونخ: “وفقا للمعلومات الحالية، هذه هي القضية الأولى على مستوى ألمانيا التي لا يتم فيها “تجميد” أصول فحسب بسبب العقوبات، بل أيضا مصادرة عقارات”.
ووفقا للمعلومات، فإن المنازل المصادرة كائنة في مدينة ميونخ، وفي الحساب المصادر يتم تحويل إيجارات هذه المنازل بقيمة 3500 يورو شهريا.
ووفقا للرأي القانوني لمكتب المدعي العام، فإن المصادرة جائزة لأن المتهم عضو في مجلس الدوما التابع للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي. وذكر الادعاء العام أن زوجة المتهم لديها أيضا إقامة مسجلة في ميونخ.
وبحسب البيانات، وُضع النائب الروسي على قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات منذ 23 شباط/فبراير الماضي. وفي ذلك الوقت، صوّت النائب في البرلمان الروسي لصالح قرار يدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاعتراف بمناطق شرق أوكرانيا التي يطالب بها الانفصاليون، جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، كدولتين مستقلتين.
