المجلس الهندي الأعلى هو الجلاد الرئيس للأقليات بعد أن رفض منع الحكومة من هدم منازل المسلمين، المحكمة التي تقول: إنه لا يمكننا وقف عمليات الهدم، وقد قدمت جماعة إسلامية في ولاية أوتار براديش التماساً قالت فيه: إن حكومة الولاية تعاقب المسلمين في الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة لمشاركتهم في الاحتجاجات.
أصبح القضاء الهندي، بأحكامه المعادية للمسلمين، أداة في يد حكومة ناريندرا مودي التي تواصل الاستبداد ضد الأقليات وحرمانهم من العدالة.
لقد أثبتت الأحكام التي تصدر من وقت لآخر عن المحاكم الهندية بشأن المسائل الدينية أن المؤسسة تقف عن طيب خاطر إلى جانب منظمة وأيديولوجيا “هندوتفا” وتتجاهل المجتمع المسلم.
المسلمون في الهند لا يواجهون مثل هذا الموقف لأول مرة، فالتاريخ مليء بمثل هذه الحوادث التي ترعاها الدولة لاضطهاد المسلمين بشكل رئيس في ولايات ماديا براديش وآسام ودلهي وجوجارات.
في الحكم الأخير لاسترضاء “هندوتفا”، قضت المحكمة العليا في الهند بأن المسجد ليس ضروريًا لإقامة العبادة الإسلامية، ووفقًا للخبراء، فإن المحاكم الهندية هي الآن مجرد امتداد آخر لـ”هندوتفا”، والحكم على المساجد يمنح قبولًا لهدم جميع المساجد والأضرحة، وعلى رأسها حوالي 5000 مسجد بناها الفاتحون المسلمون.
المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا الهندية، في مارس الماضي، منعت الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب، وقالت: إن الحجاب ليس بالغ الأهمية بالنسبة للإسلام، وفي حكمها القاسي، رأت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة أن السماح للمرأة المسلمة بارتداء الحجاب في الفصول الدراسية سيعيق تحررها ويتعارض مع الروح الدستورية للعلمانية الإيجابية.
وألغت محكمة هندية، في عام 2018، إدانة عضوة بارزة في حزب بهاراتيا جاناتا هي مايا كودناني حكم عليها بالسجن 28 عامًا لدورها في قتل 97 شخصًا في عام 2002 في ولاية جوجارات، كما حصل شريكها المتهم باو باجرانجي على تخفيف للعقوبة.
محكمة خاصة، في عام 2018، بقضية انفجار مسجد مكة في حيدر آباد، عام 2007، أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 58 آخرين، برأت جميع المتهمين بمن فيهم سوامي أيسيماناند، جميع المتهمين ينتمون إلى منظمات تمارس أيديولوجية “الهندوتفا”، في عام 2019، في قضية سامجوتا اكسبريس، وبرأت محكمة خاصة جميع الرجال الأربعة المتورطين في تفجير القطار الذي يربط بين الهند وباكستان.
وقد قُتل 64 شخصًا على متن قطار سامجوتا إكسبريس بعد أن نفذت منظمة هندوسية يمينية تفجيرًا بعبوة ناسفة في عام 2007، وقد أدانت محكمة دلهي العليا ضباط شرطة مذنبين في عام 2018.
لم تتم معاقبة مرتكبي مذبحة 72 مسلمًا في ماليانا بعد، وتم تأجيل القضية 900 مرة، وفي كل الاضطرابات الطائفية تقريبًا في الهند، سواء كانت دلهي عام 1984 أو دلهي عام 2020، تم الكشف عن أن الشرطة تسببت في معاناة الأقليات بالتغاضي عن أعمال الأغلبية، أو تسببت (الشرطة) في معاقبتهم من خلال توريطهم في قضايا ملفقة.
لا يزال المسلمون في الهند يشعرون بآلام الهدم غير القانوني لمسجد باباري في عام 1992، حيث قضت المحكمة الهندية العليا بعد 28 عامًا من الحادثة في عام 2019، أن الموقع ينتمي إلى مسقط رأس اللورد رام ومنحت الأرض إلى صندوق استئماني لبناء معبد باسمه.
يكشف تقرير لجنة القاضي راجيندر ساشار لعام 2005 عن وجه ما يسمى بالعلمانية في الهند قائلاً: إن المسلمين يُنظر إليهم على أنهم معادون للمواطنين.
وما زالت أعمال القتل الوهمية تحدث وتتعرض الأقليات، ومعظمهم من المسلمين، للاغتراب الجماعي، وتواصل الهند سياسة الاضطهاد من خلال مؤسسات الدولة، وعلى الجانب الآخر تتخذ باكستان خطوات ثابتة لتحرير الأقليات الدينية.
_________________
المصدر: “ديلي باتريوت”.
