أدانت باكستان بشدة تحرك الهند الأخير بتلفيق قضيتين زائفتين لزعيم حركة “حرية كشمير” ياسين مالك، تم تلفيقهما حول حوادث وقعت قبل أكثر من 30 عامًا وأعيد فتحهما بموجب قانون الأنشطة الإرهابية والتخريبية الوحشي (TADA).
وقال المتحدث باسم “الخارجية” الباكستانية عاصم إفتخار أحمد، في بيان: إن تحرك الهند يأتي في محاولة واضحة لتكريس الإيذاء السياسي لياسين مالك الذي يقضي بالفعل حكماً بالسجن مدى الحياة صدر بحقه بعد محاكمة صورية من قبل محكمة هندية، في 25 مايو 2022.
وأضاف أحمد: وللأسف، يُحرم مالك من حق المثول الشخصي في المحاكمة الجارية، في انتهاك كامل للأعراف القانونية والديمقراطية.
وتابع: مرة أخرى، استخدمت الهند القضاء كأداة للإضرار بمعنويات الكشميريين المسلمين من خلال جعل قيادتهم الحقيقية هدفًا للاستهداف الصارخ.
وذكر أن مالكاً قرر الدخول في إضراب عن الطعام اعتباراً من أمس الجمعة، بعدما لم يجد سبيلاً قانونياً لإنصافه.
وأوضح المتحدث باسم “الخارجية” الباكستانية أن الحبس اللاإنساني لمالك، ومحاكماته الصورية في قضايا ملفقة، وإدانته الزائفة والمحاولات الشريرة لتشويه النضال المشروع لمسلمي كشمير من أجل حقهم في تقرير المصير واعتباره من جانب السلطات الهندية “إرهابًا”، ليس سوى تأكيد إضافي على أن الهند تنتهج انتهاكًا سالباً لحقوق الإنسان ومغتصبًا للحقوق الأساسية للشعب الكشميري المسلم.
وأكد أن نضال الكشميريين من أجل حق تقرير المصير هو كفاح شعبي ولا يمكن أن تثبطه أساليب الذراع القوية الوحشية للحكومة الهندية.
وأشار إلى أن باكستان حثت الحكومة الهندية على الامتناع عن إيذاء الممثلين الحقيقيين للشعب الكشميري من خلال الاعتقالات اللاإنسانية وتوريطهم زوراً في قضايا لا أساس لها من الصحة.
ودعا الحكومة الهندية الإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين بتهم ملفقة، ووقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان في كشمير المحتلة، ورفع الحصار العسكري الوحشي.
وألمح أحمد إلى دعوة باكستان المجتمع الدولي للتنبه إلى احتجاز الهند اللاإنساني وغير القانوني للزعيم مالك وضمان منح الكشميريين الفرصة لممارسة حقهم في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وطبقًا لإرادتهم.
