أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور بالخارج بلغت 6.5% حتى الساعة 18:00 بتوقيت تونس من مساء أمس الأحد.
وانطلق الاستفتاء على الدستور الجديد بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، في وقت متأخر من مساء الجمعة، على أن يستمر إلى اليوم الإثنين.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر: اليوم الأول من الاقتراع ينطلق عادة بوتيرة خافتة ثم يتصاعد في آخر يوم، وهو يوم تصويت التونسيين بالداخل والخارج لتكون ذروة المشاركة يوم الإثنين.
وبالنسبة للاقتراع داخل البلاد، فقد انطلقت العملية في تمام السادسة من صباح اليوم الإثنين، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لاستقبال المقترعين.
وأفاد أن نسبة المشاركة في دائرة فرنسا الأولى بلغت 4.8%، وفي دائرة فرنسا الثانية 4.2%، وفي ألمانيا 4.7%، وفي إيطاليا 3.4%.
أما في الأمريكيتين وبقية البلدان الأوروبية، فبيّن أن النسبة بلغت 4.1%، و6.5% في البلدان العربية.
وفي 25 مايو الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد، في 25 يوليو الجاري.
وفي 30 يونيو الماضي، نشر الرئيس التونسي في الجريدة الرسمية، مشروع الدستور الجديد وأتبعه بتعديل في الثامن من الشهر ذاته.
ويبلغ عدد الناخبين بالخارج 348 ألفاً و876، من أصل 9 ملايين و296 ألفاً و64 شخصاً مسجّلين في الاستفتاء.
وخصصت هيئة الانتخابات 11 ألفاً و614 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها.
ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس يرجّحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل سعيّد وبدء العمل به.