فوجئ المستمعون لـ”إذاعة القرآن الكريم” بمصر بحملة جديدة يشنها ما يسمى المجلس الأعلى للمرأة تتناول تعدد الزوجات، وتشير إلى أن الأفضل واحدة! وتقول الحملة: إن سيدنا آدم تزوج حواء فقط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بعد وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة، وأن الأولى عدم التعدد لأن الأزواج لن يقدروا على العدل بين الزوجات!
السيدات المتصدرات للمشهد النسوي بمصر يتصورن أن المصريين المشغولين بالبحث عن الرغيف منذ مطلع الفجر يومياً متفرغون للزواج من ثانية وثالثة ورابعة، وأن قضايا المعيشة لا تأخذ بتلابيبهم، ولا تعذبهم على مدار الساعة، وأن الشباب لا يستطيعون توفير مقومات بناء أسرة من سكن وتجهيزات وملابس والتزامات أخرى، يظنون أن الرجال تشغلهم قضية التعدد ولا شيء آخر!
تعديلات جديدة تدرج في قانون الأحوال الشخصية المتوقع صدوره قريباً، تكبل الرجال بمزيد من القيود والعقوبات، ولا يسمح للرجل بالزواج ثانية إلا بعد أن يخطر الزوجة الأولى التي كفل لها القانون الحالي حق خلع الزوج لأتفه الأسباب، بالاستعانة بشاهدي زور، ويتيح لها الاستيلاء على الشقة وما فيها، وحبس الزوج بتهمة تبديد الأثاث.
وقد أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً قضية القائمة (أثاث الشقة)، حيث طالب عدد كبير من المواطنين بإلغائها، وأنها لا توجد إلا في مصر، بينما تصر النساء المتصدرات لقيادة المرأة عليها بوصفها حقاً مكتسباً صنعه العرف، فضلاً عن إدخاله ضمن مهر الزوجة.
وقد تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، زاعمة أن الهدف منه أن يكون أكثر عدالة للأسرة المصرية، وتضمنت التعديلات التأكيد على إعلام الزوجة في الزواج بأخرى، وحقها في طلب الطلاق مع حصولها على كافة حقوقها، كذلك تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى، وفي حالة رغبة الزوج في الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى السابقة، وإعلامها بالزواج عليها ولها حرية الاختيار، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوماً، كما تشير بعض التعديلات إلى حظر توثيق الطلاق دون حصول الزوجة على المنقولات (الأثاث أو العفش)، وإحالة تقدير النفقة للقاضي دون التحريات، وضرورة تخصيص مسكن ملائم للمطلقة.
وقد لاحظ بعض المراقبين أن حالات الزواج الثاني تتم داخل الطبقة العليا المحظوظة، التي تكيف أمورها سراً دون معرفة الجمهور، ولذا لن تتأثر بالقانون ولا أي قانون! ولكن مواد القانون الحالي وتعديلاته المتتابعة كانت تصب في سياق تقييد الحلال، وإباحة الحرام، وهروب الشباب من الزواج، وزيادة نسبة الطلاق، والعنوسة بين الجنسين!
