أعلنت “قوى الحرية والتغيير- مجموعة التوافق الوطني” في السودان، الأحد، عن توافق قوى سياسية ومدنية ومجتمعية على 4 محاور أساسية للفترة الانتقالية.
جاء ذلك على لسان رئيس هيئة الاتصال السياسي بمجموعة “التوافق الوطني” مني أركو مناوي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم.
وأفاد مناوي: توافقت هذه القوى على الجلوس، ووضعت عدداً من الأوراق للنقاش وتوصل الجميع إلى 4 محاور أساسية وهي مشروع الإعلان السياسي، والإعلان الدستوري للفترة الانتقالية، ومعايير اختيار رئيس وزراء الحكومة المدنية، ومهام الحكومة الانتقالية.
وتابع: جلسة اليوم ناقشت الإجازة المبدئية للإعلان الدستوري، وغداً ستتم الإجازة النهائية بمشاركة كبيرة من القوى السياسية والمدنية والمجتمعية.
وذكر أن أبرز المشاركين في النقاشات الأساسية هم قوى الحرية والتغير– التوافق الوطني، الطرق الصوفية، الإدارات الأهلية، مجلس الكنائس السودانية، الحركة الشعبية- شمال ب، حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الاتحادي، لجان المقاومة.
وتتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير- مجموعة التوافق الوطني” مع المكون العسكري في السودان وتدعم قرارات قائد الأركان عبدالفتاح البرهان، وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو للحوار والوفاق حول القضايا الوطنية.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلاباً عسكرياً”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال: إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
واعتبارا من 21 أغسطس 2019، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
