أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأحد، “الاستجابة لرغبة الشيخ أحمد الريسوني في الاستقالة من رئاسة الاتحاد“.
وقبل ساعات قدم الريسوني استقالته من رئاسة الاتحاد، في بيان، تمسكا منه “بمواقفه وآرائه الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصا على ممارسة حريته في التعبير بدون شروط ولا ضغوط“.
وردا على الاستقالة، قال الاتحاد “توافق مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الاستجابة لرغبة الشيخ الدكتور أحمد الريسوني بالاستقالة من رئاسة الاتحاد“.
وأضاف: “وتغليباً للمصلحة وبناءً على ما نصّ عليه النظام الأساسي للاتحاد فقد أحالها للجمعية العمومية الاستثنائية كونها جهة الاختصاص للبت فيها في مدة أقصاها شهر“.
وفي 17 أغسطس الحالي، قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، إن موقف الاتحاد من تصريحات رئيسه أحمد الريسوني في مقابلة تلفزيونية، مؤخرا، عن إقليم الصحراء المتنازع عليه، “يمثله وحده ولا يمثل علماء المسلمين“.
وأوضح أن “دستور الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق، والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد، وبناء على هذا المبدأ فإن المقابلات أو المقالات للرئيس، أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد“.
وأثارت تصريحات الريسوني عن إقليم الصحراء، في مقابلة مع موقع “بلانكا بريس” المغربي (مستقل)، منتصف أغسطس، ردود فعل غاضبة في الجزائر، خاصة من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، مطالبة بإقالته من موقعه.
وتُصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل، حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة “البوليساريو” التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.
