أجرت دبلوماسية أميركية رفيعة المستوى مباحثات مع الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج، تطرقت خلالها إلى وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، وذلك بعدما توترت العلاقات إثر احتجاج الخارجية التونسية رسميا على انتقادات مسؤولين أميركيين للاستفتاء على الدستور الجديد.
ووفقا لبيان مقتضب نشر اليوم الأربعاء على حساب السفارة الأميركية في تويتر، فقد أكدت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في اللقاء -الذي عقد أمس الثلاثاء- أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس “تتخذ أقوى صورها وأمتنها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان“.
وشددت المسؤولة الأميركية أيضا على أهمية تحقيق إصلاحات اقتصادية في تونس.
والتقت ليف لاحقا وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين لمناقشة التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، وشددت على “أهمية حقوق الإنسان، وحماية سيادة القانون، وحرية التعبير لجميع التونسيين“.
وكانت الرئاسة التونسية قالت في بيان إن الرئيس سعيّد طالب السلطات الأميركية “بالاستماع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع في تونس“.
وأضاف البيان أن اللقاء “كان فرصة أوضح فيها سعيد العديد من المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، وفنّد خلالها العديد من الادعاءات التي تُروّج لها أطراف معلومة“.
وجدد سعيّد “تمسك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية”، معربا عن “الاستياء من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأميركيين في المدة الأخيرة”، وفقا للبيان.
وكانت الخارجية التونسية قد أعلنت في 29 يوليو الماضي أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الأميركية للاحتجاج على “التدخل” والتصريحات “غير المقبولة” من قبل مسؤولين أميركيين انتقدوا الاستفتاء على الدستور، الذي أجري في 15 يوليو.
وجاء ذلك بعدما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في بيان- إن الدستور الجديد “يضعف الديمقراطية في تونس”، كما ألقى السفير الأميركي الجديد إلى تونس جوي هود كلمة أمام الكونغرس أكد فيها أنه سيستخدم “جميع أدوات النفوذ الأميركي للدعوة للرجوع إلى الحكم الديمقراطي“.
