من المقرر أن يَمْثُل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس غداً الإثنين، بعد تلقيهما دعوة من وحدة أمنية للاستماع إليهما على خلفية ملف التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب.
يذكر أن الشرطة كانت أوقفت، قبل أيام، القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، وذلك على خلفية الملف ذاته، وقالت تقارير إعلامية محلية: إن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت فتح بحث جزائي ضد 126 شخصاً، بينهم شخصيات أمنية وسياسية وبرلمانية سابقة، وذلك بخصوص الأبحاث المتعلقة بشبهات التورّط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج تونس.
إلهاء عن الانهيار
من جهته، نفى نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، مساء أمس السبت، توجيه دعوة له للاستماع إليه من قبل الوحدات الأمنية، يوم غد الإثنين، في علاقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر.
وأوضح البحيري أن نشر الخبر تزامن مع الإعلان عن الزيادة في أسعار المحروقات، قائلاً: الخبر جاء لتلهية المواطنين عن انهيار مقدرتهم الشرائية.
توظيف رخيص
وكانت حركة النهضة قد ذكرت، في بيانات سابقة، أنها تدفع ثمن معارضتها للانقلاب، وطالبت النهضة بوقف التوظيف السياسوي الرخيص والحملات الإعلامية المغرضة لعدة قضايا كيدية، والكف عن استهداف الحركة وقياداتها عبر تلفيق التهم والاعتقالات العشوائية من أجل التشفي والتنكيل، وصرف أنظار الرأي العام عن قضاياه وهمومه ومطالبه المشروعة وسط وضع اقتصادي منهار وحالة من انسداد الأفق وتعاظم أرقام الحرقة وضحاياها من الشباب اليائس، والبطالة والفقر والغلاء وفقدان المواد الأساسية.
ودعت النهضة إلى وضع حدٍّ للنقص الفادح في المواد الغذائية، وكشف الأسباب الحقيقية لهذا النقص، والكف عن سياسات توجيه الاتهام لأطراف مجهولة بالاحتكار والمضاربة، بيد أن الحقيقة تكمن في عجز الدولة عن اقتناء المواد الأساسية وفي سياساتها غير المسؤولة تجاه حلقة التخزين التي تم استهدافها بشكل غير مدروس؛ ما أدى إلى اختلال منظومات الإنتاج والتخزين وانعكس على شح تزويد السوق بتلك المواد الأساسية.
خطاب تضليلي
وأدانت “النهضة” تنصل سلطة الانقلاب من المسؤولية، واتهام أطراف مجهولة بالتشويش عليها، واعتماد خطاب تضليلي بعيد كل البعد عن مصارحة الناس بحقيقة الأزمات التي تعيشها البلاد؛ في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن همومه الواقعية وتوجيه غضبه المحتمل بعيداً عن السلطة الفاشلة.
وجددت حركة النهضة تحذيرها من خطورة واقع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الأوضاع الاجتماعية الصعبة، خاصة في ظل تفاقم العجز التجاري الذي ناهز 17 مليار دينار وعجز الحكومة عن تعبئة الموارد الضرورية لميزانية الدولة.
