أبناؤنا فلذات أكبادنا وليسوا عبيداً أرقاء لقوانين الشذوذ والإجهاض لدى الأمم المتحدة!
نحن نربي أطفالنا وأبناءنا وبناتنا حتى يكونوا صالحين قرة عين لنا في الحياة وبعد الممات، تصلنا دعواتهم ونحن في قبورنا.
نحن المسلمين من يورّث للأجيال الأخلاق والقيم والسلوك السوي، وقبل ذلك نورّث لهم الدين الخالص دين الإسلام.
نحن نصنع لأبنائنا وبناتنا سبل الخير ومكارم الأخلاق وقوارب النجاة ومراقي الفلاح ورياض الصالحين وسبل السلام.
نحن المسلمين الربانيين من يخاف على الأجيال من ضلالات الفتن وقنوات الإباحية والفواحش والإلحاد والشذوذ وتلبيس شياطين الجن والإنس.
نحن من يعلّم الأجيال العفة والنظافة والنزاهة والكف عن الحرام والإباحية والشذوذ، هل يجوز أن نترك أبناءنا لتربية فكر يناصر الشذوذ والإباحية ويعترف بحقوق الشواذ؟! وهل الإنسان الذي يعترف بحق الإنسان بمضاجعة البهائم ويسن القوانين لذلك هو إنسان سوي طبيعي مؤتمن على تربية حيوان فضلاً عن تربية إنسان حر عفيف شريف نظيف؟!
مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب
مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاماً من تراب
مؤامرة تقول لهم: تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب
مؤامرة مراميها عظام تدبرها شياطين الخراب(1)
إن سحب أطفال المسلمين من أحضان آبائهم وأمهاتهم بحجة حمايتهم من العنف مؤامرة عالمية لتخريب أبناء المسلمين وبناتهم، وهدم كيان الأسرة المسلمة، وإن غُلّف ذلك بقوانين صادرة من الأمم المتحدة أو من بعض دول أوروبا الغربية العلمانية، دول عدد الأطفال المولودين فيها خارج إطار الزوجية يتجاوز عدد المواليد من والدين متزوجَين، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الوطنية! وهناك من القصص ما يغص به الإنسان وتشيب من هوله الولدان ولا مجال لسردها في هذا المقال.
واطلعت على بعض بنود قانون حقوق الطفل الذي تعرضه الأمم المتحدة وتداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي، وقوانين المشروع بعمومها لا تنسجم مع الإسلام من حيث المرجعية وثوابت القيم الأسرية، وكأنه يستهدف الأسرة المسلمة بعد أن ضعفت وتلاشت الأسرة في الغرب.
والمشروع ينقل رعاية الطفل من الأسرة والوالدين إلى الدولة، كما أنه يتناغم مع توجهات التيار اليساري الغربي الديمقراطي الذي يسعى لنزع منظومة القيم، والسماح بالشذوذ الجنسي والإجهاض، ويخاطب البنات في جو الاختلاط التعليمي وحالات الحمل في عمر الطفولة، ما دون ثمانية عشر عاماً، وتغيير جنس الطفل، مقيِّداً دور الأب والأم في المراقبة والمتابعة والتربية والمحاسبة!
وعموم نصوص القانون لا تتطرق إلى دور الوالدين ولا إلى واجبات الطفل تجاه والديه.
ومشروع القانون هذا يمنح الطفل الفرصة والدافع لترك المنزل، وعدم الاحترام والطاعة للوالدين، والاستقلالية والانعزال، وحرية التصرف في أي شأن دون الرجوع للوالدين(2)!
ليت الأمم المتحدة بثقلها وأموالها تتجه إلى الطفولة المحاصرة في غزة وعموم فلسطين، الطفولة التي تعاني إرهاب الكيان الصهيوني الغاصب القاتل المحتل!
وليت الأمم المتحدة تتجه إلى الطفولة في سورية والعراق واليمن وبورما (ميانمار) والصين!
وهناك الطفولة التي يلاحقها شبح الموت جرّاء المجاعة في الصومال وكثير من الدول الفقيرة في القارة السوداء.
ألا فليحذر المسلمون من هذه القوانين المشبوهة المسمومة التي لا تعترف بثوابتنا الشرعية الدينية وقيمنا الراسخة الإسلامية!
ونشيد السلام يتلوه سفاحون سنوا الخراب والتقتيلا
وحقوق الإنسان لوحة رسام أجاد التزوير والتضليلا
صورٌ ما سرحت بالعين فيها وبفكري إلا خشيت الذهولا(3)
فليتجه العالم لحماية الأطفال من ويلات الحروب وقذارة الإجهاض والتحرش الجنسي، وليتعاون لحماية الأطفال من الإلحاد والإباحية والعنصرية والمخدرات والصور الخلاعية الماجنة في أجهزة التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزة!
لنحمِ أطفالنا من الرواية الهابطة والأغنية العارية والرسوم المتحركة التي تدعو للشذوذ؛ حتى نصنع مجتمعاً عالمياً آمناً طاهراً نظيفاً.
ألا فليفكر المسلمون في أطفالهم وفي أطفال الفقراء من المسلمين وغيرهم قبل أن تفترسهم الذئاب البشرية الشاذة والهائجة، وليلبُّوا وليصغوا إلى نداء الطفولة من حولهم:
أنا الطفل المعذب أنقذوني
خذوني أسعفوني أطعموني
ألاقي الموت حيناً بعد حينِ
وآهاتي تزيد مع الأنيني
أنا طفل صغير في العراءِ
فبيتي خيمتي ثوبي غطائي
تنام العين في وقت المساءِ
وحتى الفجرِ ما تغفو جفوني
غذائي بعض خبز في قمامة
رجاء العيشَ في دنيا الكرامة
إلى ما الضعف يا قومي إلى ما
فإن العيش في ذلٍّ وهونِ
أخي في كل أنحاء البرية
في دمع العين أهديك التحية
فلا تجعلني في القلب نسياً
فأهل المال من قومي نسوني(4)
والحمد لله رب العالمين.
________________________________________________________
(1) للقارئ المنشد سعد الغامدي، وقد اختصرتها.
(2) تم مناقشة قانون حقوق الطفل لسنة 2022م، يوم الأربعاء 17 أغسطس 2022م، في مجلس النواب الأردني.
(3) للشاعر محمد مصطفى حمام.
(4) الموسوعة الماسية لأناشيد المتألق أبو عبدالملك.