قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي -اليوم الاثنين- إنه مستعد لإجراء مباحثات في أوكرانيا وروسيا خلال الأسبوع الحالي لإقامة منطقة أمنية حول محطة زاباروجيا النووية في جنوب شرقي أوكرانيا، التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ بدايات الحرب على أوكرانيا المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.
وأضاف غروسي في افتتاح المؤتمر العام السنوي للوكالة المنعقد في مقره الرئيسي في فيينا “علينا أن نبذل ما في وسعنا من أجل تفادي كارثة نووية في أوكرانيا”، مضيفا أن الوكالة جاهزة للتشاور مع الجانبين الروسي والأوكراني لتأمين الاستقرار في محيط محطة زاباروجيا، وهي أكبر محطة نووية في أوكرانيا وأوروبا.
وذكر مدير وكالة الطاقة الذرية أن ثمة خطة مطروحة لتأمين الاستقرار في محيط محطة زاباروجيا، مضيفا أنه أجرى مباحثات الأسبوع الماضي بهذا الشأن في أوكرانيا وفي روسيا، وسيواصل هذه المباحثات مع البلدين الأسبوع الحالي.
تبادل الاتهامات
وفي اليوم الأول للمؤتمر السنوي للوكالة، قال مندوب أوكرانيا لدى الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن “العالم على محك خطر شديد جراء ممارسات روسيا في محيط محطة زاباروجيا”، مشددا على أن كييف تدعم القرار الذي يطالب موسكو بوقف أنشطتها في محيط المحطة.
في المقابل، قال المدير العام لشركة “روساتوم” الروسية أليكسي ليخاتشوف إن القوات الأوكرانية تستهدف محطة زاباروجيا ومحيطها، “ولا توجد قوات روسية في زاباروجيا”، مضيفا أن بلاده تراقب مستوى الإشعاع في المحطة النووية.
وسيكون الوضع في محطة زاباروجيا بين القضايا التي سيناقشها ممثلو 175 دولة عضو في الوكالة على مدى 4 أيام، ومنها أنشطة السلامة والأمن النووي للوكالة في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية، فضلا عن الوضع في أوكرانيا.
النووي الإيراني
وفي سياق متصل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي -اليوم الاثنين- إن طهران “تتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الالتزام بمصداقيتها، والتوقف عن العمل بناء على ادّعاءات”، موضحا أن إيران تقبل بنظام تحقق لمنشآتها لفترة محددة.
وشدد إسلامي -في كلمة بلاده خلال افتتاح المؤتمر السنوي لوكالة الطاقة الذرية- على أنه لا توجد أي نشاطات نووية غير مصرح بها في إيران.
وسبق للمسؤول الإيراني أن صرح بأنه سيلتقي في فيينا خلال الأسبوع الحالي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت الوكالة قد قالت في السابع من سبتمبر/أيلول الحالي إنها “لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلمي”، وأضافت -في تقرير لها- أنه لم يُحرَز أي تقدم في ملف آثار اليورانيوم المخصب التي سبق أن عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة في إيران.
وقضية المواقع غير المصرح بها من المسائل التي تعقّد مسار المحادثات بين إيران والقوى الكبرى بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، إذ تطالب إيران بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع غير المصرح بها للسماح بإنجاز تفاهم في محادثات إحياء الاتفاق، في حين يطالب مدير الوكالة طهران بتوفير أجوبة بهذا الشأن.
