هاجم وزير الأمن في حكومة تصريف الأعمال “الإسرائيلية”، بني غانتس، رئيس الحكومة السابق وزعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، بفعل اعتراض الأخير المعلن بشأن الاتفاق المتبلور حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال “الإسرائيلي”، معتبراً تصريحات نتنياهو بهذا الشأن، ومنها تصريحه بأن حكومة برئاسته لن تلتزم بالاتفاق، مدفوعة باعتبارات وحسابات سياسية وحزبية تتصل بالمعركة الانتخابية لا غير.
وقال غانتس في مقابلة مطولة أجرتها معه صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم الثلاثاء، إنه يأمل أن يتم توقيع الاتفاق، وأن يرى منصتين لاستخراج الغاز، مضيفاً: “فذلك أفضل لكل من إسرائيل ولبنان، والسؤال المطروح هل سنخوض حتى الوصول إلى هذا الاتفاق تصعيدا عسكريا أم لا؟”.
ورجح غانتس أن “الاتجاه لتوقيع اتفاق يتعلق بترسيم الحدود البحرية لا يعني ألا تحدث أمور في ميادين ثانية لأسباب مختلفة. وحتى إذا لم يحل موضوع البحر، فإنه يمكن لميادين أخرى أن تكون أداة في أي نوع من أنواع التصعيد”.
ونفى غانتس ادعاءات معارضي الاتفاق في “إسرائيل”، بأن “الحكومة تنازلت عن أراضٍ تابعة للسيادة الإسرائيلية بدون أن تكون لها شرعية”، قائلاً: “يدور الحديث عن المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل، خارج حدود المياه الإقليمية. نحن نعمل بالتوازي مع استشارة قانونية تقول إنه بالإمكان الدفع بمثل هذا الاتفاق، ولا أرى في الادعاءات المضادة أي شيء سوى المناكفات السياسية”.
وكرر غانتس ما قاله أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال يئير لبيد، ردا على ادعاءات نتنياهو بأن الحديث هو “عن اتفاق نعمل للتوصل إليه منذ سنوات، وقد كان نتنياهو نفسه رئيسا للحكومة عندما بدأت المداولات بشأنه، ودفع وزير الطاقة في حكومة نتنياهو، يوفال شطاينتس بهذه المفاوضات قدما واليوم وصلنا لخط النهاية”.
وتابع قائلا: “من الأفضل أن يبقي نتنياهو هذا الموضوع خارج النقاش الحزبي والانتخابي، وألا يخدم في تصريحاته أهداف ودعاية حسن نصر الله (زعيم حزب الله) الذي يحاول تحقيق المكاسب”.
غانتس: “الاتفاق يرفع قوة الردع”
وأبرز غاتس ردا على اتهامات المعارضة “الإسرائيلية” للاتفاق المتبلور، ما اعتبره “الأبعاد الأمنية للاتفاق وقدرته في رفع مستوى وقوة الردع “الإسرائيلية”، قائلا إن “الاتفاق في أساسه هو اتفاق اقتصادي، وسيتم عرض أسسه على الجمهور بشكل شفاف، بطريقة أو بأخرى. علينا أن نذكر أنه إلى جانب البعد الاقتصادي للاتفاق هناك أهمية أمنية للاتفاق في حال التوقيع عليه. على المدى القصير سيرفع من مستوى الردع “الإسرائيلي”، وعلى المدى البعيد من شأنه أن يقلل ويضعف تعلق لبنان بإيران وتأثير طهران عليه”.
لا مصادقة على استخدام المسيّرات الهجومية في الضفة الغربية
وبخصوص الوضع الفلسطيني، حاول غانتس التقليل من حدة اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتعاظم العمليات الفدائية والمواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال “الإسرائيلي” والمستوطنين.
وزعم غانتس في هذا السياق: “تقع أحداث، هي جزء من محاولات لبعض المنظمات (في إشارة لحماس والجهاد الإسلامي) لبعث الحياة في المجموعات والخلايا المحلية، أو نشاط لخلايا محلية غير مرتبطة بالتنظيمات والفصائل. نحن نواصل عملياتنا الدفاعية والهجومية ونحاول الحفاظ على التنسيق الأمني مع الفلسطينيين، ليس لأن عليهم الدفاع عن “إسرائيل” وإنما من أجل ضمان حكمهم، فهم يواجهون صعوبات في إنفاذ سلطتهم شمالي الضفة الغربية”.
وادعى غانتس أن “مسألة بسط السلطة الفلسطينية لسيطرتها في شمالي الضفة هي مزيج من عدم القدرة وعدم الرغبة، وبالتالي فنحن لا نعتمد على الفلسطينيين للدفاع عنا”.
وردا على سؤال حول إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، الأسبوع الماضي، أنه كان على وشك المصادقة على استخدام المسيّرات الهجومية في جنين، في الضفة الغربية، كرر غانتس القول إن مثل هذا الأمر لا يقع ضمن صلاحيات رئيس الأركان. وقال غانتس عن ذلك: “هذه حكايات، وهذا ليس صحيحا، فرئيس الأركان لم يصادق على مثل هذا الأمر، وهو ليس مخولا بالمصادقة على التصفيات، هذه صلاحيتي أنا فقط، أنا من يقرر ذلك، وعندما أقرر مثل هذا الأمر سيتم. أنا من يعطي الجيش الأوامر عندما يتعلق الأمر بالهجوم، وما عدا ذلك فهو ليس أكثر من ضجيج إعلامي”.
وأقر غانتس في المقابل بأنه كان وراء إحباط محاولة نتنياهو عشية التوقيع على اتفاقيات التطبيع مع دول عربية، فرض القانون “الإسرائيلي” على المستوطنات في الضفة الغربية وإعلان مشروع الضم، وهو ما كان كشف عنه النقاب سابقا قائد سلاح الجو “الإسرائيلي” السابق، أمير إيشيل. وقال غانتس إنه لو لم يتمكن من إحباط هذا المشروع لما جرى توقيع اتفاقيات أبراهام.
