نقلت هيئة البث الصهيونية عن مصدر سياسي كبير قوله إن تل أبيب رفضت الملاحظات اللبنانية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي يجري بحثه.
وقالت إن رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال يائير لابيد أوضح أن تل أبيب لن تتنازل عن مصالحها ولو أفضى ذلك إلى تأجيل توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان.
وتتضمن مسودة المقترح -التي قدمها الوسيط الأمريكي (آموس هوكستين) إلى الجانبين الإسرائيلي واللبناني- مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
ورحبت حكومة الكيان الصهيوني بمقترح هوكستين، لكن لابيد أكد أنه سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية من الحكومة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي أن “تل أبيب لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية ولو تسبب ذلك في عدم التوصل إلى اتفاق”.
وفي الأسبوع الماضي، أبدى رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي تفاؤلًا بشأن إحراز تقدم حيال الاتفاق، كما وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله المقترح الأمريكي بأنه “خطوة مهمة للغاية”.
وقال مسؤول لبناني منخرط في المفاوضات، يوم الثلاثاء، إن رد بيروت على المقترح الأمريكي الأولي تضمن “تعديلات على جمل محددة حتى لا يكون هناك سوء فهم”.
لبنان على بُعد سنوات من استخراج الغاز
ولا يزال لبنان الغارق في انهيار اقتصادي مزمن بعيدًا عن استخراج موارد النفط والغاز، حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني، وفق ما يقول خبراء.
وفي بلد يُتهم باستشراء الفساد في مؤسساته وبنهب مسؤوليه للمال العام، يتساءل كثيرون عما إذا كان استخراج تلك الموارد سيعود على الدولة بأرباح تساعد اقتصادها على النهوض.
المفاوضات عبر السنوات
وانطلقت المفاوضات بين لبنان وحكومة الاحتلال في 2020، ثم توقفت في مايو/ أيار 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات، وقوله إن تلك الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات بين الجانبين لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترًا مربعًا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا إضافية تشمل أجزاءً من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29.
ومنذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي تسارعت المفاوضات والتطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين إلى مقربة من حقل كاريش تمهيدًا لبدء استخراج الغاز منه. وهو موقع تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول حكومة الاحتلال إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
ووجّه حزب الله سلسلة تهديدات إلى الكيان الصهيوني المحتل محذرًا إياها من الإقدام على أي نشاط في كاريش قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.
