نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إنه بالتواصل مع هيئة قناة السويس، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل، مُشددةً على أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية، من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة، لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.
وأوضح مجلس الوزراء، أن قرار زيادة رسوم عبور القناة، يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي، التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة، مُشيرةً إلى مواصلة القناة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، أرقاماً قياسية جديدة هي الأعلى مقارنة بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة، حيث عبرت 6252 سفينة في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري بإجمالي حمولات صافية 372.7 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار.
وبحسب البيان: شهدت حركة الملاحة في القناة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، عبور 2024 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1856 سفينة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 168 سفينة بنسبة زيادة قدرها 9.1 %، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 120 مليون طن، مقابل 112 مليون طن خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، بفارق 8 ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 7.1 %، محققة إيرادات قدرها 683.2 مليون دولار، مقابل 561.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، بفارق 121.9 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 21.7 %.
وزاد البيان: على صعيد حركة الملاحة اليومية العابرة للقناة، سجلت التقارير الملاحية، يوم الإثنين الماضي، عبور 82 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.2 مليون طن.
وكان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أعلن في وقت سابق، أن مصر قررت زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن، ابتداءً من العام المقبل، لافتا إلى احتمال تعديل الرسوم وفقا للمتغيرات، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الطاقة كان أحد الأسباب وراء القرار.
وبحسب تصريحات رئيس هيئة قناة السويس، فإن زيادة الرسوم ستكون على جميع السفن بنسبة 15 %، في وقت ستزيد الرسوم على سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10 %.
وأعاد رئيس هيئة قناة السويس، قرار زيادة الرسوم، إلى استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام المقبل، وارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021، وارتفاع معدلات التضخم العالمية بنسبة تصل إلى 8 في المئة.
وأوضح ربيع أن تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار “نوالين الشحن” لمختلف فئات السفن، لافتا إلى ما سجلته “نوالين الشحن” من زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بسفن الحاويات، بالمقارنة بما كانت عليه قبل أزمة جائحة كورونا.
ولفت رئيس الهيئة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام والغاز الطبيعي إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى.
