حلّ رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب، اليوم الاثنين، البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة، في محاولة لإعادة الاستقرار السياسي للبلد الذي يحاول التعافي من تداعيات تفشي “كوفيد-19″، ومن فضيحة فساد بمليارات الدولارات.
ولم يحدّد بعد أي تاريخ للانتخابات، غير أنّ الدستور ينصّ على إجرائها في فترة 60 يوماً عقب حلّ البرلمان.
وكان من المقرر أن تنظم الانتخابات، في أيلول/سبتمبر 2023، لكن إسماعيل صبري يعقوب واجه ضغوطاً كبيرة من داخل حزبه، المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، لحلّ البرلمان وتأمين تفويض قوي عبر إجراء انتحابات مبكرة.
وحظيت المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، اليوم، بأغلبية ضئيلة في البرلمان الذي حلّه يعقوب.
وقال رئيس الوزراء في خطاب تلفزيوني بعد لقائه السلطان عبد الله: “التقيت الملك أمس (…) وطلبت موافقته لحلّ البرلمان، ووافق الملك على طلبي بحلّ البرلمان اليوم”.
وأضاف: “آمل أن يستخدم الناس أصواتهم بحكمة للتصويت من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي والوئام في البلد” الواقع في جنوب شرق آسيا وذي الأغلبية المسلمة والتعدد العرقي.
وجاء حلّ البرلمان بعد أيام من إعلان الحكومة عن ميزانية تضمنت ما قيمته نحو مليارات من الدولارات من المساعدات النقدية وخفضاً لضرائب الدخل الفردي.
أول انتخابات منذ الجائحة
وتشهد ماليزيا حالة من الاضطراب السياسي منذ الانتخابات الوطنية الأخيرة التي أُجريت في العام 2018، وأفضت إلى تولي مهاتير محمد رئاسة الوزراء وهزيمة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نجيب رزاق من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة التي حكمت البلاد لأكثر من 60 عاماً.
وأُدين رزاق لاحقاً بالفساد، بعد محاكمة مطولة، وبدأ يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً، في آب/أغسطس، لمجموعة أولى من التهم. ويواجه المزيد من التهم التي قد تبقيه في السجن لفترة أطول.
وتلاشت سريعاً الآمال بالاستقرار بعد رحيل رزاق، إذ انهارت حكومة مهاتير بعد 22 شهراً، وخلفه مساعده السابق محيي الدين ياسين، غير أنّ الغضب الشعبي المتزايد حيال إدارته لأزمة تفشي “كوفيد-19″، أرغمه على الاستقالة بعد أقلّ من عامين من توليه رئاسة الوزراء. عندها، تمّ تعيين اسماعيل رئيساً جديداً لحكومة ماليزيا.
وكانت ولاية إسماعيل هادئة نسبياً بعدما وقّع هدنة مع المعارضة الماليزية سمحت للحكومة بالتركيز على التعافي بعد الجائحة.
ويعتقد محللون أنّ الانتخابات قد تمنح تفويضاً أقوى للحكومة المقبلة لمدة خمس سنوات.
