بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء إضرابات أدّت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء فرنسا، تستعد الشرطة في باريس لتظاهرات مرتقبة، اليوم الأحد، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة.
ونظّم معارضون يساريون لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التظاهرة التي قالوا إنّ هدفها أيضاً “التعبير عن رفضهم تقاعس الحكومة في التعامل مع مشكلة تغير المناخ”.
وتتوقع الشرطة أن يشارك نحو 30 ألف شخص في التظاهرات، بينما أشار مصدر أمني إلى مخاوف من حوادث أمنية قد يتسبب بها متظاهرون، قائلاً إنه “تمّ تحذير المنظمين من هذه المخاوف”.
وخطط جان لوك ميلانشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري، للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية، لكن المنظمين يأملون أن تُكسب التحرّكات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم.
وقالت النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” مانون أوبري إنّ “ارتفاع الأسعار لا يحتمل.. إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ 40 عاماً”.
وأضافت أنّ “الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات التي تحصدها الشركات الكبرى كأرباح”.
وفي سياق متصل، أدّى الخلاف على الأجور في مصافٍ ومستودعات وقود فرنسية إلى إغلاق العديد من محطات الوقود، وشعرت مختلف قطاعات الاقتصاد بتداعياته.
وأفادت بيانات حكومية نشرتها شبكة “بي إف إم تي في” الفرنسية، أمس السبت، بأن 27,3% من محطات الوقود تعاني من نقص في مادة واحدة على الأقل. وعلى مستوى منطقة باريس تحديداً، بلغت النسبة 39,9%.
وما زالت أربع من مصافي فرنسا السبع ومستودع وقود واحد خارج الخدمة، بعدما رفض أعضاء في “الاتحاد العام للعمال” (CGT) اليساري المتشدد يعملون في المصافي عرضاً بشأن زيادة الأجور صدر عن مجموعة “توتال إنرجيز” وافقت عليه نقابات أخرى.
وأثارت حكومة ماكرون حفيظة النقابات بإجبارها العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع، وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أيّدتها المحاكم.
لكن يواجه الاتحاد خطر إثارة استياء السكان في بلد يعتمد نحو 75% من عماله على مركباتهم الخاصة للوصول إلى أماكن عملهم، إذ بلغت نسبة التأييد للإضراب 37% فقط، وفق استطلاع لمجموعة “بي في أيه”، نشر يوم الجمعة.
ويطالب “الاتحاد العام للعمال” بزيادة أجور موظفي “توتال إنيرجيز” بنسبة 10%، بأثر رجعي للعام 2022 بأكمله.
ويفيد الاتحاد بأنّ المجموعة الفرنسية قادرة على تحمل كلفة ذلك بكل سهولة، مشيراً إلى صافي الأرباح التي حققتها وبلغت 5,7 مليارات دولار في الفترة من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو، فيما ارتفعت أسعار الطاقة على وقع الحرب في أوكرانيا ودفعها مليارات اليورو كأرباح للمساهمين.
ومدد الاتحاد إضراباته التي بدأت في 26 أيلول/سبتمبر إلى الثلاثاء، وهو يوم دعا فيه إلى إضراب أوسع يشمل جميع وسائل النقل العام في البلاد.
وانسحب اتحاد (CGT) من محادثات مع المجموعة الفرنسية، ليل الخميس الجمعة، فيما قبلت نقابات أخرى تمثّل أغلبية العمال باتفاق ينص على زيادة أقل في الأجور.
وقبل يومين، تدخلت الشرطة لتنظيم طوابير حركة المرور وتأمين المنطقة، إذ اضطر بعض السائقين إلى دفع سياراتهم في حالة التوقف بخدمات الطوارئ.
وأعلنت وزارة انتقال الطاقة ضرورة التزود بـ 30 لتراً فقط من الوقود للأفراد و120 لتراً للشاحنات الكبيرة في محافظات عدة.
ومن المقرر أن تتحدث رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، مساء اليوم الأحد، عن مشكلة نقص البنزين.
