أعلن مسؤولون عراقيون، اليوم الأحد، أنّ السلطات العراقية فتحت تحقيقاً في “سرقة” 2,5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمس السبت، طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد. ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية.
ويتحدّث الكتاب الرسمي، المؤرّخ في 12 تشرين الأول/أكتوبر، عن “عملية سرقة 3,7 تريليون دينار عراقي (نحو 2,5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
وكتب رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني في تغريدة: “وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
وأَضاف: “لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سرّب إلى الإعلام، أنّ مبلغ 2,5 مليار دولار جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 أيلول/سبتمبر 2021 و11 آب/أغسطس 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.
وفي تعليق على القضية، كتب الباحث في “سنتشوري إنترناشونل” سجاد جياد في “تويتر”: “الأسئلة البديهية هي من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات ومن سمح بإعطاء الصكوك لتلك الشركات؟ وكيف عبر الأمر غير ملحوظ لعام كامل؟ من هم السياسيون المتورطون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟”.
وقالت هيئة النزاهة، الأحد، إنها فتحت تحقيقاً في القضية، مضيفةً أنّها “معروضة الآن أمام القضاء، وأنها سترفق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين”.
وأضافت أنّ “القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام”.
وفي حديث يوم أمس، اتهم وزير المالية السابق بالوكالة إحسان عبد الجبّار “مجموعة محددة” بالمسؤولية، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، في إحاطتها أمام مجلس الأمن: “يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق”، مضيفة: “بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه”.
وغالباً ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد، في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية، في بلد تشكّل عائدات النفط 90% من إيراداته.
