رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة الاتفاق المعلن بين رئيسي مجلسي النواب (شرق) عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري بشأن ملف المناصب السيادية، معتبراً إياه “مساراً موازياً”.
وقال الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولاً، وفق “الأناضول”.
وعقب لقاء بينهما في العاصمة المغربية الرباط، أمس الجمعة، أعلن صالح، والمشري توصلهما إلى اتفاق بشأن تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألاّ يتعدى نهاية العام في كل الأحوال.
ويشير “مسار بوزنيقة” إلى المباحثات التي عقدها أعضاء لجنة “13+13” المشكَّلة من مجلسي النواب والدولة بمدينة بوزنيقة المغربية في يناير 2021، بحثوا خلالها آلية تعيين شخصيات للمناصب السيادية بالتوافق بين المجلسين.
وجدد الدبيبة مطالبته لرئيسي مجلسي النواب والدولة بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي.
ولخلاف حول قوانين انتخابية، فشلت ليبيا في إجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي، بعد أن تقرر إجراؤها عبر ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في مقرها بجنيف.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عيَّنها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
