من المقرر أن يتوجه الناخبون الصهاينة صباح يوم غدٍ الثلاثاء، لمراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في الكنيست، وسط تنافس 40 قائمة انتخابية، وذلك للمرة الـ 25 منذ قيام “دولة الاحتلال” عام 1948.
ويقدّر عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع بـ 6 مليون و788 ألف و804، بزيادة قدرها حوالي 210 ألفاً عن الانتخابات الماضية.
وتأتي هذه الانتخابات وسط منافسة شرسة بين معسكرين، أحدهما مؤيد لنتنياهو الطامح بالعودة للمشهد السياسي، والآخر مناوئ له برئاسة “يائير لبيد” الذي شغل منصب رئيس الوزراء بالتناوب مع “نفتالي بنت” في الانتخابات الأخيرة.
وعموماً، يميل المجتمع الصهيوني بغالبيته نحو اليمين المتطرف، خاصة بعد تراجع قوة حزب العمل، الخصم التاريخي لليكود، وانحسار تأثير اليسار الممثل بحزب ميرتس، كما لا تبدو الأحزاب العربية في أحسن أحوالها، خاصة بعد تفكك القائمة العربية المشتركة.
وبحسب القانون الإسرائيلي، تجري انتخابات الكنيست مرة كل أربع سنوات، ولكن يمكن للكنيست أو رئيس حكومة الاحتلال اتخاذ القرار بإجرائها في وقت مبكر.
عدم استقرار سياسي..
وخلال الثلاث سنوات والنصف الماضية، جرت الانتخابات العامة في الأراضي المحتلة خمس مرات، وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي في تل أبيب.
ففي التاسع من نيسان/ إبريل عام 2019 جرت الانتخابات، لكن سرعان ما أعلن الكنيست عن حل نفسه بعد فشل زعيم الليكود بنيامين نتنياهو والحاصل على أعلى عدد المقاعد بتشكيل الحكومة، والدعوة لانتخابات مبكرة.
وفي تلك الانتخابات بلغ عدد الذين يحق لهم الاقتراع 6 مليون و339 ألف و729، في حين بلغ عدد الذي صوتوا فعلياً 4 مليون و 337 ألف و284.
الانتخابات الثانية..
وفي السابع عشر من أيلول/ سبتمبر 2019 تكرر ذات المشهد، حيث لم يتمكن حزب أرزق أبيض الحاصل على 33 مقعداً وحزب الليكود الحاصل على 31 مقعداً من تشكيل الحكومة، ليتم بعدها الدعوة لانتخابات جديدة للمرة الثانية.
وفي الثاني من آذار/ مارس 2020 جرت الانتخابات “الإسرائيلية” للمرة الثالثة، ويومها توصل زعيما حزب الليكود نتنياهو وأزرق أبيض بني غانتس لاتفاق بتزعم الحكومة بالتناوب، وهي الحكومة التي لم تستمر في عملها طويلاً.
فبعد تسعة أشهر من إجراء الانتخابات وفي الثاني من كانون أول/ ديسمبر، وافق الكنيست بالقراءة الأولى على حل نفسه والتوجه للانتخابات للمرة الرابعة خلال عامين.
الانتخابات الرابعة..
وفي الثالث والعشرين من آذار/ مارس 2021، تمكن تكتل يضم 7 أحزاب “إسرائيلية” وحزب عربي لا يوجد بينها أية قواسم مشتركة، من تشكيل الحكومة بعد فشل “نتنياهو”.
وفي ذلك الحين اتفق كل من نفتالي بنت رئيس قائمة “البيت اليهودي” ويائير لبيد زعيم حزب “هناك مستقبل” على التناوب في منصب رئيس الوزراء.
في تلك الانتخابات، بلغ عدد الذين يحق الاقتراع حوالي 6.5 مليون إسرائيلي من بينهم 17% من المواطنين العرب (مسلمون ومسيحيون ودروز)، بزيادة تقدر بحوالي 7.1% في عدد الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات الثالثة، أي حوالي 102 ألف نسمة.
لكن هذه الحكومة غير المتجانسة سرعان ما بدأ عقدها بالانفراط، ليصوت الكنيست “الإسرائيلي” يوم الثلاثين من حزيران/ يونيو 2022 على إجراء انتخابات عامة جديدة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
انتخابات لن تحل الأزمة..
وفي ذات الإطار، قللّ مراقبون ومختصون في الشأن الإسرائيلية من احتمالية أن تساهم هذه الانتخابات الخامسة في حل أزمة الحكم في “إسرائيل”، حيث تشير استطلاعات الرأي لتقلص الفارق بين معسكر “نتنياهو” و”لابيد”، مع رجحان الكفة لصالح الأول.
ووفقاً لنتائج آخر استطلاع للرأي نشرته الإذاعة العامة “الإسرائيلية” “كان”، فإن معسكر أحزاب اليمين في المعارضة، بقيادة “نتنياهو” ستحصل على 60 مقعداً، مقابل 56 مقعداً لمعسكر أحزاب الائتلاف، في حين حصلت قائمة الجبهة – العربية للتغيير (الطيبي وعودة) على 4 مقاعد، وهو ما يعني أن احتمالية التوجه للانتخابات المبكرة للمرة السادسة لا تزال قائمة.
وتخشى القوائم العربية الثلاث من تراجع نسبه المشاركين العرب في الانتخابات، حيث توقعت استطلاعات الرأي أن تصل نسبة التصويت بين 47 – 51٪، في حين وصلت في انتخابات عام 2015 لـ 65%.
ووفقاً للسلوك الانتخابي في “إسرائيل”، فإنه كلما تراجعت نسبة التصويت في المجتمع العربي كلما زادت فرص الأحزاب اليهودية، الأمر الذي سيؤثر سلباً على احتمالية عودة الائتلاف الحالي للسلطة ويمنح معسكر نتنياهو المزيد من المقاعد.
