أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بإلغاء التحفظات الأمنية على المواطنين.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها ان ذلك يأتي التزاما بالمادة 36 من الدستور والتي تنص على ان: «حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وتعزيزا لمسيرة تصحيح المسار، ودعما لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة.
وأكدت الوزارة إلغاء أي اشتراطات او تحفظات من شأنها الانتقاص او التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية.
وأكدت الوزارة ثقتها في ممارسة المواطنين للحرية المسؤولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة وأمن وأمان واستقرار الكويت وفق أحكام القانون والدستور.
إلى ذلك، قال مصدر أمني إن تاريخ وضع قيود أمنية يعود إلى عدة سنوات بالتزامن مع مظاهرات قام بها نشطاء، مضيفًا: كانت تلك القيود عائقًا أمام إنجاز شريحة من المواطنين معاملاتهم في أجهزة الدولة خاصة وزارة الداخلية، ولفت المصدر إلى أنه بموجب إزالة هذه القيود أمام المئات، لم يعد هناك ما يحول دون إتمام معاملاتهم المختلفة.
وذكر المصدر أن هناك شريحة أخرى من المستفيدين من هذه الخطوة، وهم مغردون كانت عليهم أيضا قيود أمنية، وأكد المصدر أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية جديدة تنتهجها الوزارة وفتح صفحة جديدة بما يؤكد أصالة وتعزيز الديموقراطية الكويتية الرائدة في العالم العربي.
هذا وقد ثمن عدد من النواب القرار وقال النائب عبدالله فهاد إننا نثمن استجابة وزير الداخلية لمطالبنا واجتماعنا معه في شأن إزالة «القيود الأمنية» غير الدستورية والتي فُرضت على الأمة بغير وجه حق.
وندعو الوزير لمتابعة هذا الملف بالكامل في سبيل دعم الحريات التي كفلها الدستور لتشمل إخواننا البدون، وسوف نتابع الملف إلى تنفيذ إزالته بالكامل.
وقال النائب الدكتور محمد الحويلة «نثمن عاليا الخطوات الرامية لتعزيز الحريات ورفع القيود الأمنية عن المواطنين التي توافق الرغبة السامية الكريمة لتصحيح المسار ونأمل أن تستمر لتشمل اخواننا الكويتيين البدون».
وأضاف «نشكر وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح ونشد على يده وبيض الله وجهك».
وأشاد النائب حمد المدلج بقرار وزير الداخلية رفع القيود الأمنية، مؤكداً أنه قرار مستحق في عهد جديد.
وقال إنه بعد معاناة كثير من أصحاب الرأي بسبب موقف أو رأي سياسي، وبسبب حقبة تعدت على كل الثوابت الدستورية.. قرار مستحق.. وعهد جديد.
وأضاف «كما أدعو أخي وزير الداخلية إلى تشكيل لجنة تُتابع سير الاجراءات وتستقبل المظالم لضمان تصحيح المسار».
وثمن النائب محمد حسين المهان قرار وزير الداخلية رفع القيود الأمنية.
وقال إنها بادرة تعزز ثقتنا في وزارة الداخلية والقائمين عليها، ونشيد بهذا التصحيح الذي لطالما طالبنا به.
وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري «خطوة إلغاء القيود الأمنية مقدرة من وزير الداخلية فما يطلق عليه بالقيد الأمني ليس له سند من القانون ويخالف قرينة البراءة.
وأضاف «كل شخص بريء حتى تثبت إدانته، ولكي لاتبقى الحقوق رهينة المزاج السياسي أو تقلبات مواقف الوزراء وجب إقرار القانون الذي تقدمت به بحظر وضع مثل هذه القيود».
وقال النائب عيسى الكندري إننا نشيد ونثمن الخطوة والاجراء الذي قام به الأخ النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح بإلغاء التحفظات الامنية على المواطنين والتي تنتقص وتقوض حقوقهم بارك الله في جهودك بوخالد.
