أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس الجمعة، أن لجنة أممية مختصة اعتمدت طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال.
وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي: تحقق اختراق دبلوماسي وقانوني فلسطيني بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بماهية الاحتلال الاستعماري “الإسرائيلي” في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
وأوضح المالكي أن الخطوة تأتي استجابة لـ«قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأياً استشارياً من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري “الإسرائيلي” في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس».
ورحب المالكي بـ”التصويت الجامع” للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح قرار الممارسات “الإسرائيلية” والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني.
وذكر أن 98 دولة صوّتت لصالح القرار، مقابل 17 ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.
وتابع المالكي أن الطلب الفلسطيني هو “الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد وغير القانوني، وجرائمه”.
وقال المالكي: إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بالاحتلال “الإسرائيلي”.
