يضع قادة الائتلاف اليميني المتطرف في “إسرائيل” القضية الفلسطينية على طاولة بازار الابتزاز السياسي بينهما، كان آخره موافقة لامكلف بتشكيل حكومة الاحتلال”بينامين نتنياهو” على تعديل قانون إخلاء المستوطنات بعد 17 عامًا على إقراره، كشرط لانضمام زعيم حزب “القوة اليهودية” المتطرف “إيتمار بن غفير” للحكومة.
ويعود تاريخ هذا القانون لعام 2005، بعد إقراره من قبل الكنيست بعد عام من المداولات والنقاشات ترأسها رئيس الوزراء الأسبق “آريئيل شارون” آنذاك، بموافقة 59 عضوا بالكنيست، ومعارضة 40 عضوا وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت.
ونص القانون على إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة، وأربع مستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية المحتلة تحديدا في جنين، وتسليمها للسلطة الفلسطينية.
أهداف الضم..
ويرى مختصون ومحللون سياسيون، أن إجراء تعديل القانون، هو ترجمة لمحاولة إسرائيلية ضم الضفة برمتها، وتجاوز التصنيفات التقليدية للمناطق (أ،ب،ج)، والعبور نحو السيطرة على مناطق أخرى تحديدا مدينة جنين.
الخبير في شئون الاستيطان محمد عودة، يقول إنّ هذا التعديل يشرعن جانب الانتشار الأوسع للمستوطنات، وغسيل الأموال الخاصة بها من ناحية ثانية، وضمان وصولها بطرق رسمية لتعزيز الاستيطان.
وبموجب القانون، فهي تشرعن لـ 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة، مشيرا إلى أنّ هذه القرارات هي محاولة لتفريغ حلفاء نتنياهو نحو القضايا الاستيطانية وترك الوزارات السيادية بيديه.
وتقع “حومش” بين جنين ونابلس على أرض قرية برقة، وشهدت مجموعة عمليات فدائية، كان آخرها مقتل مستوطن قبل شهرين تقريبا، وتشهد مقاومة من أهالي برقة وجبع والسيلة الحارثية والظهر والمناطق القريبة.
ويوضح “عودة” أنّ جنين كان فيها 5 مستوطنات، وكانت المنطقة الوحيدة تقريبا المخلاة من الاستيطان في الضفة على غرار غزة، منوهًا أن استهداف “حومش” يأتي في سياق تعزيز المعسكرات القريبة من معاليه شالوم بين نابلس وجنين، “فهي تدّعي وجود حقوق تاريخية بهذه المنطقة التي تمثّل محطة القطار الحجازية، ويزعمون وجود تاريخي لهم فيها”.
وتطل مستوطنة “حومش” على رؤوس الجبال، وتقع على منطقة مرتفعة تطل على جنين والقرى المحيطة بها.
ووفق مزاعم الاحتلال، تسهّل هذه المنطقة عملية العبور لمقام يوسف بنابلس، الذي يدّعي اليهود أنه مقام سيدنا يوسف عليه السلام، في حين تنفي الدراسات والحقائق التاريخية تلك المزاعم.
السيطرة الكاملة..
من جانبه، يقول الخبير في الشأن الاستيطاني جمال جمعة، إنّ هذا الإجراء يعني السيطرة الكاملة على الضفة، فحومش تأتي ضمن برنامج تكثيف المشروع الاستيطاني فيها، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تأتي خارج المخططات التي كانت تتحدث عن ضم الضفة في عهد ترامب، وكانت تمثل 33% من خطة الضم.
ويوضح “جمعة” في حديثه أنّ هذا الضم يعني السيطرة على 63% من مساحة الضفة التي تمثل مناطق (ب و ج).
ويستطرد: “الخطورة في تعديلات حومش هي التمدد نحو مناطق غير محسوبة في هذه المخططات، والرجوع لمناطق حتى قريبة من ألف”، لافتًا إلى أن خطورة الاتفاق غير مسبوقة في حال أقرها نتنياهو بعد تشكيل الحكومة، حيث سيُفتح الباب أمام عودة المستوطنين إلى ثلاث مستوطنات أخرى شمال الضفة وهي “صانور، غانيم، وكاديم”، والتي أخليت بناءً على القانون في نفس العام.
يجدر الإشارة إلى وجود اتفاق على قوانين أخرى بين الائتلاف الحكومي متعلق بالاستيطان، بينها اتفاق يقضي بتسريع تخطيط وتنفيذ الطرق الاستيطانية الالتفافية وتوسيع الطريق الاستيطاني رقم 60 الذي يشق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، بما في ذلك زيادة وتقديم ميزانيات التنفيذ والتي تبلغ مليار ونصف المليار شيكل، إضافة إلى الترويج لإقامة مستوطنة “أفيتار” على أراضي قرية بيتا في محافظة نابلس.
وفيما يخص شرعنة البؤر الاستيطانية، اتفق “نتنياهو” و”بن غفير” على شرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية، باتفاق أولي في سياق المشاورات لتشكيل الحكومة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وأشارت الهيئة إلى أن الاتفاقات الأولية تشمل، إضفاء الشرعية بأثر رجعي على عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية في غضون 60 يومًا من أداء الحكومة اليمين الدستورية.
