أقرّ البرلمان الإندونيسي، الثلاثاء الماضي، تعديلات تشريعية تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على قانون العقوبات، في خطوة اعتبرها حقوقيون انتكاسة للحرّيات في البلاد!!
وبحسب نص التعديل، فإن المساكنة غير القانونية ستكون عقوبتها السجن 6 أشهر، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج السجن سنة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2025م، بعد 3 سنوات من إقراره.
وقال إدوارد عمر شريف، نائب وزير القانون وحقوق الإنسان: إن هذا الأمر طال انتظاره منذ 59 عاماً، مضيفاً أن القانون الجنائي القديم كان من بقايا الحكم الاستعماري الهولندي.
هذا، وقد عبرت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022م، عن القلق إزاء إقرار البرلمان الإندونيسي قانوناً يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، محذرة من أنه قد يضر بمناخ الاستثمار في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة من حيث عدد السكان في العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين: “نشعر بقلق إزاء كيفية تأثير تلك التعديلات على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إندونيسيا”، وأضاف: “نشعر بقلق أيضاً بشأن تأثير القانون على المواطنين الأمريكيين الذي يزورون ويقيمون في إندونيسيا، وكذلك على مناخ الاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية”.
وكتب فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في “هيومن رايتس ووتش”، على “تويتر” في وقت سابق من الأسبوع: “تقترح إندونيسيا السير في طريق كارثة انتهاك الحقوق من خلال تجريم الجنس خارج إطار الزواج”.
فيما توجه الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. علي القره داغي قائلاً: “نشكر إندونيسيا على هذه الخطوة المباركة، وهي خطوة تتفق مع ديننا العظيم، ومع الشرائع السماوية، ومع الفطرة السليمة”.
ورد رئيس مجلس العلماء في إندونيسيا أنور عباس بشكل حاد على انتقاد السفير الأمريكي في بلاده سونغ يونغ كيم لقانون مكافحة الزنى الذي صدر مؤخراً في إندونيسيا، ودعا عباس إلى إرسال السفير واستثمارات بلاده إلى الجحيم.
وقال عباس: “إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض مواقفها ووجهات نظرها بهذه الطريقة، فعلينا أن نقول: فلتذهبي إلى الجحيم مع المساعدات والاستثمارات”.
ويرى عباس أن طلب السفير الأمريكي احتوى على تهديد غير مقنع لإندونيسيا، وأضاف: هذا البيان له نبرة تهديد واضحة، ومن الواضح من كلمات السفير أن حكومة الولايات المتحدة تريد إجبار الشعب الإندونيسي على التسامح مع ممارسات مجتمع الميم، وإذا كانت الحكومة لا تريد اتباع هذه العقائد، فإن الولايات المتحدة، كما ترون، لن تستثمر في إندونيسيا.
وأعرب أنور عباس عن أسفه لوجهة نظر الحكومة الأمريكية في قانون العقوبات الذي تم إقراره حديثاً، ووفقاً له، فإن الانتقادات تعكس أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الود وعدم الاحترام لإندونيسيا كدولة ذات سيادة ودينية ومثقفة.
