رفضت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بالإجماع الاقتراحين بقانون بشأن اعتماد القوائم النسبية في العملية الانتخابية، وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن هذا النظام يقنن للأحزاب بصورة غير مباشرة ويؤدي إلى تكريس الطائفية والقبلية والحزبية، ولفتت إلى أنه يتسم بالصعوبة والتعقيد من حيث عدم وضوح طريقة احتساب الأصوات للقائمة لدى الناخبين.
هذا وقد قال النائب خالد مؤنس العتيبي ” يتفق الجميع على مبدأ تعديل النظام الانتخابي بالقوائم النسبية أو غيرها ولجنة الداخلية والدفاع لم ترفض من حيث المبدأ قانون القوائم النسبية ولكن تم استعجاله بعد وضع الملاحظات عليه للنظر بجلسة الغد استجابةً لتكليف المجلس وكان من الصعوبة الانتهاء منه وعليه تم الاتفاق على سحبه وادراجه بالجلسة التي تليها وبإذن الله سنحقق تعديل قانون الانتخاب بالجلسات القريبة لأهميتها ولن نتأخر بأي استحقاق شعبي أو إصلاح سياسي”.
{tweet}url=1604821052651192321&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
فيما قال النائب شعيب شعبان : نجاح النظام الديمقراطي يحتاج الى عمل جماعي وليس فرديا، أما امتناعي وليس رفضي لمقترح القوائم النسبية فكان بسبب الحاجة لتعديل بعض الملاحظات وهو ما يمكن خلال الايام المقبلة، وسأصوت عليه بالموافقة في الجلسة.
{tweet}url=1604826103649947648&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
فيما أكد رئيس كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور محمد المقاطع، أن من إشكاليات النظام الانتخابي الحالي في الكويت، الانتخابات الفرعية التي أدت إلى عدم استقرار الحالة السياسية، وانعكست باستقطاب فئوي خطير يهدد الوحدة الوطنية، وأدى إلى عملية شرذمة المجتمع بشكل كامل موضحاً أن النظام الانتخابي إن لم يعالج تلك العيوب فسيكون معلولاً.
وقال المقاطع خلال ندوة “تساؤلات ووقفات في شأن مقترحات قانون المفوضية العامة للانتخابات وقانون الدوائر الانتخابية” إن من إشكاليات النظام الانتخابي الحالي، أن النجاح يتم بأصوات قليلة، فضلاً عن شراء الأصوات، وليس فقط الشراء النقدي، وإنما الشراء العيني، مقابل خدمات ووظائف وعلاج وأمور كثيرة يتم الإسداء بها للناخبين شراءً لأصواتهم، بالإضافة إلى البيع الجماعي للأصوات، وتبادل الأصوات والتمثيل غير العادل (تفاوت) الناخبين.
واشار إلى المآخذ على اقتراح قانون الانتخابات المطروح في مجلس الأمة، قائلاً القوائم النسبية المقترحة تسمح بتكوينها فئوياً، فيجب أن يتم قصر تكوين القائمة على خمسة أشخاص كحد أقصى، كما يجب أن يكون الحد الأدنى للنجاح 7 أو 10 في المئة من أصوات الناخبين، وليس المصوتين، وينبغي تبني الجولة الثانية لإكمال المقاعد.
من جانبه، قال عميد كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور فيصل الكندري إن مما طرح من تعديلات على قانون الانتخاب الحالي، قانون المفوضية العليا للانتخابات، والقوائم النسبية، وعليه يجب أن يعيها الشعب والحكومة والنواب، ويفهم الشعب مستقبلاً كيف يقوم بتصويته في هذا النظام الجديد ولفت إلى أن المشرع الكويتي ينظم قانوناً خاصاً، يحبكه بشكل جيد من حيث العقوبات والتجريم، ثم يأتي في آخر نص المادة ويذكر (ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد) وكأنه ينسف كل ما نص عليه في هذا القانون، من مصالح يريد أن يحميها بالتجريم أو العقوبة، مشدداً على ضرورة بحث تمويل الحملات الانتخابية.
هذا وقد تساءل أستاذ القانون د. هشام الصالح قائلاً: هل يجب ان توافق الحكومة على المقترحات مثل اسقاط القروض او القوائم النسبية؟ مجيباً: لا .. الامر يحسم بقاعة المجلس وإذا ردت الحكومة القانون يصوت عليه المجلس مرة اخرى فاذا حصل على ثلثين المجلس أي ٤٣ نائب يعتبر واجب النفاذ وإذا لم يحصل ففي دور الانعقاد القادم يكفي ٣٣صوت لنفاذه.
{tweet}url=1604430248292061184&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
فيما قال المحامي والقانوني جمال السويفان ” قوانين ستكون محل خلاف بين المجلس والبرلمان وستنهي شهر العسل بينهم إسقاط القروض وتحويل غرفة التجارة إلى جمعية نفع عام والمسيء وتعديل النظام الانتخابي”
{tweet}url=1604773901569069058&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
ويلقى النظام الانتخابي الحالي القائم على الصوت الواحد رفضا واسعا من قبل أطياف المعارضة التي اعتبرت أن إقراره يستهدف بالأساس تحجيم نفوذها لصالح الفريق المؤيد للحكومة، وهي حجة لا تبدو مقنعة بالنسبة إلى الأخيرة، مستدلة على ذلك بنجاح المعارضة في السيطرة على مجلس الأمة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في سبتمبر.
ووفق نص المقترح، الذي تقدم به كل من عبدالله جاسم المضف وحسن جوهر ومهند الساير وعبدالكريم الكندري ومهلهل المضف في أكتوبر الماضي سيجري تقسيم “الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، لعضوية مجلس الأمة، تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، ويكون الترشيح بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم”.
ويقضي المقترح بأن يكون “تصويت الناخبين على القوائم بحسب أرقامها المعلنة وفقا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون، ولا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة”.
وشدد النواب في المذكرة الإيضاحية للمقترح على أن القانون يستهدف معالجة العيوب التي شابت نظام الانتخابات والاقتراب من الوضع الديمقراطي الأمثل.
وذكر النواب أن المشروع سيحدث تغييرا جذريا في النظام الانتخابي الكويتي، وسيحقق عدالة أكبر في تمثيل الكيانات والكتل السياسية، ويضمن تمثيلا متكافئا للأطياف السياسية في البلاد، ويحول دون هيمنة أو احتكار المؤسسة التشريعية لفئة دون أخرى أو لتوجه بعينه.
وأشاروا، بحسب المذكرة التي تناقلتها حينها وسائل إعلام محلية، إلى أن نمط القوائم حقق نجاحا منقطع النظير في الكثير من الدول، وكان سببا في إزالة الاحتقان السياسي وتحقيق توافق ورضا اجتماعيين وتعايش سلمي بين مكونات المجتمع، ولاسيما أنه يضمن لسائر هذه المكونات تمثيلاً وحضورا داخل البرلمان يمكنانها من إسماع صوتها والدفاع عن مصالحها.
ويعود قانون الصوت الواحد في الكويت إلى العام 2012، حينما قرر أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حلّ مجلس الأمة المنتخب آنذاك، والذي سيطرت عليه المعارضة حينها، وحاولت تمرير عدد من القوانين التي لم يوافق عليها الأمير.
وقام الأمير الراحل بإصدار مرسوم ضرورة لتعديل الأصوات الانتخابية، وفقا للمادة الحادية والسبعين من الدستور الكويتي والتي تخول له إصدار قوانين ضرورية دون الرجوع إلى مجلس الأمة.
وتم تقليص عدد الأصوات الممنوحة لكل مواطن إلى صوت واحد بعد أن كانت أربعة أصوات، مع إبقاء الدوائر الانتخابية على حالها. وذلك لإنهاء سيطرة الكتل السياسية المعارضة، وفي مقدمتها الكتل الإسلامية، على البرلمان.
وأدى المرسوم إلى إعلان المعارضة عن أكبر مقاطعة للعملية الانتخابية في تاريخ البلاد، إذ قاطعت انتخابات عام 2012 الثانية، وانتخابات عام 2013، قبل أن تقرر العودة بشكل جزئي في عام 2016، بعد أن فرضت الحكومة الصوت الواحد بحكم الأمر الواقع.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية، وهي أعلى سلطة دستورية في البلاد، قضت في يونيو 2013، وفي حكم وصف بـ”التاريخي”، بتحصين مرسوم الصوت الواحد والتأكيد على دستوريته.
وقالت المحكمة في حكمها آنذاك “مرسوم الضرورة جاء لمعالجة سلبيات وعيوب تهدّد وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي”، مشيرة إلى أن الهدف من قرارها هو “تحقيق المصلحة الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار”.
