حذرت وزارة البترول والمعادن الصومالية، أمس الأربعاء، شركة “جينيل إنرجي” البريطانية من الشروع في التنقيب عن النفط بمناطق إقليم أرض الصومال شمالي البلاد.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، عقب إعلان الشركة البريطانية إبرام اتفاق للتنقيب عن النفط مع إقليم أرض الصومال، وفق وكالة “الأناضول”.
وفي 15 ديسمبر الجاري، أعلنت الشركة البريطانية عبر حسابها على “تويتر” اكتمال عمليات المسح الجيوتقني في أرض الصومال، وأنها ستبدأ التخطيط لأعمال الهندسة المدنية الرئيسة في العام الجديد 2023.
وذكر بيان وزارة البترول والمعادن أن الشركة البريطانية لم تحصل على أي ترخيص رسمي من الصومال للقيام بعمليات للتنقيب عن النفط في المناطق الشمالية من البلاد المعروفة باسم أرض الصومال.
وأضاف أن الحكومة الصومالية ترفض بوضوح ادعاء الشركة بأن لها الحق في التنقيب عن البترول أو الوقود في المناطق الشمالية من الصومال.
وفي عامي 2012 و2021 وقعت الشركة البريطانية مع أرض الصومال اتفاقيتين للتنقيب عن النفط في الإقليم.
ووفق البيان، طالبت الحكومة الصومالية الشركة بالتوقف عن الاستغلال غير القانوني لحقوقها البترولية والقيام بعملية نفطية تنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وأوضح أن الحكومة الصومالية ستتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وخيراتها الطبيعية.
وعام 1991، أعلن إقليم أرض الصومال استقلاله عن مقديشو، إلا أن المجتمع الدولي لم يعترف به، ما تركه في مأزق قانوني مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال، أو دخول الجانبين في حوار.
ولم يشهد الملف اختراقاً كبيراً بسبب قضايا خلافية عالقة حالت دون استكمال مفاوضات أخيرة بين الجانبين في جيبوتي عام 2020، لتنتهي الجلسات بالفشل.