رحبت منظمة التعاون الإسلامي، أمس السبت، بالقرار الأممي الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
وذكرت المنظمة (57 عضوا) في بيان أن أمانتها العامة “رحبت بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية“.
وأضافت: “خصوصا القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى حول ماهية الاحتلال ودراسة الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس“.
وفي وقت سابق أمس السبت، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة غير أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
وصوت لصالح القرار الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، فيما صوتت “إسرائيل” والولايات المتحدة و24 عضوا آخرون ضد القرار، بينما امتنع 53 عن التصويت.
وفي بيانها، أشادت منظمة التعاون الإسلامي بـ”مواقف الدول التي ساهمت في دعم ورعاية هذا القرار تأكيدا على التزامها بالقانون الدولي وانسجاماً مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام“.
وحول حيثيات القرار، قالت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تبنت قرارا يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى “بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير“.
وطلبت الجمعية العامة من الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) أن يقدم في دورتها الثامنة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
وتعليقا على القرار الأممي، رحبت فلسطين بالتصويت، واعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن “هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف“.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الحدث بأنه “انتصار وإنجاز دبلوماسي، وقانوني فلسطيني ودولي“.
