أكد سياسيون وحقوقيون وممثلون عن ذوي أسرى في الداخل الفلسطيني المحتل، أن المصادقة التمهيدية على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل وإبعادهم، يندرج في إطار التحريض والعنصرية المتصاعدة ضد الفلسطينيين في أراضي الـ48، لكنه مجرد “زوبعة إعلامية”.
ويرى المتحدثون في أحاديث منفصلة، أن القانون وإن كان يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى سحب الجنسية، إلا أن أحدًا لن يستطيع طرد فلسطيني من الداخل من أرضه.
وصادق الكنيست ، يوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل وإبعادهم إلى الضفة الغربية، في حال إثبات تلقيهم رواتب من السلطة الفلسطينية.
وعود انتخابية
ويقول عضو التجمع الوطني الديمقراطي وعضو الكنيست السابق إمطانس شحادة: “إن المصادقة على القانون تأتي في إطار تنفيذ وعودات انتخابية من اليمين المتطرف الذي فاز في الانتخابات الأخيرة، لجمهوره، وهذا أولاً”.
ويضيف “ثانيًا إن المصادقة على هذا القانون أمرًا متوقعًا من هذه الحكومة التي ستزكيه أيضًا، وبالخصوص التحريض على الأسرى، كان موجودًا لدى الملف الانتخابي لكل الأحزاب السياسية الصهيونية، لذلك كانت المصادقة بالتوافق بين الإئتلاف والمعارضة”.
ولكن شحادة يشير إلى أن المصادقة تأتي في إطار التحريض على الفلسطينيين عامة في الداخل وأسراهم خاصة، لإدراجهم تحت بند “دعم الإرهاب”.
ويشدد على أن القانون مخالف لكل بنود القانون الدولي، وللقوانين الداخلية أيضًا.
مخالف للدستور
من جانبه، يؤكد مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان في الداخل عمر خمايسي، أن الفلسطينين بالداخل “أمام مرحلة فيها حكومة الكيان الصهيوني الحالية ستأخذ الكثير من القوانين التي فيها مساس بحقوق وحريات كل من هو فلسطيني”.
ويقول: “القرار بالمصادقة على قانون سحب الجنسية ليس بالمفاجئ، وهو يعكس الواقع الحالي الأكثر تطرفًا وعنصرية، فنحن أمام مرحلة خطيرة، يريد هؤلاء منها ترهيب وتخويف وقمع الحريات بين فلسطيني الداخل”.
ولكن “الأدهى والأنكب من ذلك، هو القضاء الصهيوني الذي سيصبح أضعف وأضعف، بالرغم من أنه دائمًا كان في صف المؤسسة الصهيونية، وضد كل ما هو حق فلسطيني، لذلك فإن الطعن والرفض لأي قانون، أمر صعب أمام هذا الواقع”.
ويشدد على مخالفة القانون للدستور، لأنه يحرم شخص من أن يكون له جنسية أو جواز سفر، في وقت لا يوجد بديل لهؤلاء الأسرى.
ويؤكد وجوب أن يكون هناك حراك قوي من داخل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل من أجل الضغط ومواجهة هذه الحكومة، من أجل لجم قراراتها العنصرية.
لا يمكنها تنفيذه
زوجة عميد الأسرى وليد دقة، سناء سلامة تقول: “إن المصادقة على القانون يندرج بإطار التحريض المستمر الذي يتوقف ضد الأسرى”.
وتضيف “نحن أمام كيان هو الوحيد الذي يجيز سحب جنسية انسان لا جنسية أخرى لديه، على الرغم من أن القانون يجبر الاحتلال على إعطاء الفلسطيني في الداخل إقامة دائمة، لذلك فإن قضية الطرد التي ينص عليها القانون، زوبعة إعلامية، لكن تنفيذها صعب”.
وتقصد سلامة من حديثها، بأن الطرد والإبعاد من أراضي 48، هو الهدف الأساسي من سحب الجنسية من أسرى الداخل، ولكن دستوريًا فإنه لا يجوز طرد إنسان لا يملك جنسية أخرى”.
وتشير زوجة الأسير دقة إلى أنه سبق وأن حاولت أقطاب الاحتلال السياسية تنفيذ سحب الجنسية أمام محاكمه، ولم يتم تمريره، لأنه يوجد عائق دستوري.
لذلك فهي ترى بأن ما يجري مجرد دعاية إعلامية سبق وأن روج لها اليمين المتطرف، ويريد أن يبرهن لجمهوره أنه صادق وسينفذ وعوده، وهو يعلم جيدًا أن شعبه لا يبحث ورائه في إمكانية ما يتم اتخاذه من قرارات وقوانين، من حيث التطبيق على أرض الواقع أو لا.
