أصدرت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بياناً بشأن حكم محكمة التمييز الصادر لصالحها، وهذا نصه:
قال تعالى: (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ) (الشورى: 41).
بفضلٍ من الله تعالى، صدر مؤخرًا حكم نهائي من محكمة التمييز، انتصر فيه القضاء الكويتي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، حيث قضى الحكم بحبس 4 أشخاص لمدة 7 سنوات ورد مليوني دولار أمريكي للهيئة الخيرية، بالإضافة إلى فرض غرامات عليهم تصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي، وذلك لإدانتهم بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
الهيئة الخيرية هي التي حركت الشكوى في القضاء منذ يونيو 2017 وتابعتها في جميع مراحل التقاضي
وتعود شكوى الهيئة الخيرية إلى تاريخ 5 يونيو 2017، حيث بادرت الهيئة الخيرية في ذلك الوقت إلى تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة الموقرة، حفاظاً على أصول الهيئة وأموالها.
وفي ضوء ما ورد في بعض المواقع الإخبارية من معلومات غير دقيقة، وتبيانًا للحق والحقيقة، تفيد الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بما يلي:
أولًا: الحكم الذي صدر من محكمة التمييز يتصل ببيع قطعة أرض في العاصمة الأذربيجانية باكو مملوكة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وعدد من المخالفات الإدارية والمالية الأخرى، ولا يتعلق باختلاسات أو استيلاء على أموال المتبرعين.
حكم التمييز يتعلق بالتفريط بأرض مملوكة للهيئة الخيرية ومخالفات أخرى وليس اختلاسات مالية
ثانيًا: الحكم صدر بناء على شكوى قدمتها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية للنيابة العامة وتابعتها في جميع مراحل التقاضي حتى صدور حكم التمييز، وذلك في إطار جهودها لاسترداد حقوقها المسلوبة، والمتمثلة في بيع أرض مملوكة للهيئة بسعر يقل كثيراً عن قيمتها السوقية في ذلك الوقت، وتم ذلك بتواطؤ بين البائعين والمشترين لتحقيق مصالح خاصة لهم، ودون الرجوع إلى مجلس الإدارة.
ثالثًا: إصرار الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية على اللجوء للقضاء الكويتي للفصل في الشكوى محل الحكم يعكس يقظة إدارتها وحرصها على عدم التهاون مع أي تجاوز يتعلق بأصول وأموال العمل الخيري.
رابعًا: بعد الفصل في الدعوى، وبناء على هذا الحكم القضائي النزيه، فإن حقوق الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المرتبطة بقطعة الأرض المملوكة لها ستعود لها كاملة دون نقص بإذن الله تعالى.
الاعتداء على أموال الهيئة الخيرية تم ببيع الأرض بسعر يقل عن قيمتها بتواطؤ بين البائعين والمشترين
خامسًا: إن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وبعد الحكم الصادر لمصلحتها، فإنها تُطمئن متبرعيها الكرام وجميع المتعاملين معها أنها ماضية في مسيرتها الخيرية بكل شفافية ونزاهة وفق الأنظمة والقوانين الحاكمة لأعمالها، لتقديم خدماتها الإنسانية والتنموية لأصحاب الحاجة في أكثر من 80 دولة.
سادسًا: تمارس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية نشاطها الخيري وفق 12 سياسة معتمدة من مجلس الإدارة من سياسات الحوكمة الهادفة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية العمل الخيري ضد أي ممارسات مشوبة بالفساد أو التجاوز تجاه أموال العمل الخيري.
اللجوء للقضاء يعكس يقظة إدارة الهيئة الخيرية وحرصها الشديد على حماية أصول وأموال العمل الخيري
سابعًا: جميع عمليات الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدءًا من الدراسة، ومرورًا بالتنفيذ، ووصولًا إلى المتابعة، تتم وفق ممارسات مهنية منضبطة بإجراءات وسياسات مؤسسية، تضمن وصول جميع أموال المتبرعين إلى مستحقيها، وتخضع للأجهزة الرقابية المتمثلة في مكتبي التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي تضم نخبة من علماء الكويت، بالإضافة إلى الرقابة الحكومية المتمثلة في وزارات الأوقاف والخارجية والشؤون الاجتماعية.
ثامنًا: تؤكد الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أنها لن تتهاون أو تتردد في إحالة أي تجاوزات مالية أو غيرها إلى جهات الاختصاص بالدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال من يخل بواجباته من دون استثناء.
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية
صدر في يوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023
