أزمة دوام تواجه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي أصدرت تعميماً بتعديل ساعات الدوام الرسمي في الفترتين الصباحية والمسائية، فيما اعترضت نقابة العاملين بالوزارة، مطالبة بتعديل الوضع وإعادة الأمور إلى سابق عهدها، في حين يتّجه عدد من الموظفين للتنسيق لاعتصام خلال الأيام المقبلة.
هذا، وقد بدأت الأزمة بإصدار الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير بالتكليف تعميماً في شأن إلغاء تخفيف الدوام للنساء العاملات في الفترة الصباحية وتقليص فترة السماح، وكذلك زيادة ساعات العمل في الفترة المسائية لتكون 7 ساعات عمل، تبدأ من الساعة 2 مساء وحتى الساعة 9 مساء.
وأضاف أن الوزارة أصدرت تعميماً في شأن التقيّد بمواعيد الدوام الرسمي المقرر قانوناً من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، على أن يبدأ لموظفيها من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، موضحاً أن هذا التعميم يُنهي ما كان معمولاً به سابقاً، وهو تخفيف العمل للنساء العاملات في الوزارة بحيث ينتهي دوامهن في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وأما الآن فالدوام زاد ساعة كاملة.
وقد توالت ردود الفعل النيابية، حيث أفاد النائب محمد هايف بأنه تواصل مع وزير الأوقاف ووكيل الوزارة ورئيس الديوان، حول قرار الوزير الأخير، فيما يتعلق بدوام المعلمين، وقال: إن الأمور تتجه إن شاء الله لبقاء عمل المعلمين على ما هو عليه، لطبيعة عملهم كبقية قطاعات التعليم في الجامعة والمعاهد ومدارس وزارة التربية.
فيما قال النائب عبدالله فهاد العنزي: وزير الأوقاف يجب عليك أن تلتزم بتصريف القرارات العاجلة من الأمور المصرح لك للقيام فيها وليس التضييق على الموظفين! مشيراً إلى أن إصدار مثل هذه القرارات الطائشة غير المدروسة أمر لن نسكت عليه، وسيتحمل مسؤوليته السياسية، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يراقب وزراءه وإيقاف هذا العبث الحاصل.
ورأى النائب حامد البذالي أن قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بزيادة ساعات العمل يتنافى مع توجه الحكومة للعمل بنظام البصمة المرنة، مطالباً بتجنب الآثار السلبية المترتبة على القرار، وإعادة النظر فيه، وانتظار قرار ديوان الخدمة المدنية بخصوص البصمة المرنة.
ووصف النائب د. مبارك الطشة قرارات وزير الأوقاف في الحكومة المستقيلة بأن لها آثاراً سلبية، مشيراً إلى اختلاف توجهاته عن توجهات الوزارة وأنشطتها
وأضاف الطشة: وعليه، فإن عودة هذا الوزير اللامسؤول عنصر تأزيم للحكومة المقبلة.
وطالب النائب فلاح الهاجري وزير الأوقاف المستقيل بوقف ما وصفه بالعبث في القرارات الارتجالية التي لا تخدم العاملين بالوزارة والمعمول بها قبل 53 سنة منذ عام 1970 ولها طبيعة عمل تعليمي خاص.
وقال: إن عليه أن يبدأ بمخالفات ديوان المحاسبة، ومحاسبة الفساد الإداري والمالي بالوزارة، وإلا فالاستجواب قادم بعد توزيره.
بدوره، أكد النائب حمد العبيد أن لدور القرآن طبيعة عمل خاصة جرى العمل بها منذ تأسيس دور القرآن، وتغييرها بهذه الطريقة الارتجالية غير المدروسة إمعان في التخبط، وعلى الوزير إلغاؤه فوراً وإعادة دراسة الموضوع بشكل مؤسسي وقانوني بما يضمن مصلحة المرفق».
وأوضح النائب ماجد المطيري أن قرار وزير الأوقاف غير المعقول وغير المبرر، له تبعات سلبية على الأسرة الكويتية وتفككها، فكيف يعقل أن يكون عمل المرأة من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 9 مساء، وعلى وزير الأوقاف سحب هذا القرار وإلا سيتحمل المسؤولية السياسية.
فيما أعلن أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. بندر النصافي عن استغرابه الشديد لصدور قرار الوزارة والمعمم مؤخراً على قطاعاتها، بزيادة ساعات الدوام الرسمي على غير المعمول به منذ سنوات طويلة، وأكد مجلس الإدارة في مضمون تصريحه أن هذا القرار يتعارض بشكل بين مع ما باتت تتجه إليه حكومتنا من استحداث البدائل والحلول التي تقضي على حالة الاختناق المروري في الشارع الكويتي خاصة في ساعات الذروة، عبر منظومة البصمة المرنة، التي ستكون وبلا شك حلاً ناجحاً للتخفيف من حدة الأزمة المرورية.
وأكد مجلس الإدارة تخوفه مما قد ينجم عن هذا القرار من آثار سلبية على منظومة العمل بالوزارة، ومن ثم على أداء العاملين، وقد يتفاقم على المدى البعيد، كونه لا ينظر بحال من الأحوال للظروف الاجتماعية، لشريحة كبيرة من موظفي الوزارة.
وتساءل مجلس الإدارة عن العائد من وراء هذا التغيير، خاصة أن النظام المطبق منذ سنوات طويلة لم يتسبب في إعاقة العمل اللهم إلا التشديد على موظفي الوزارة، وفي المقابل من ذلك اتجهت بعض وزارات الدولة للتخفيف عن كاهل موظفيها بتقليص ساعات العمل لديها.