يواصل الاحتلال الصهيوني إجراءاته انتهاكاته بالشعب الفلسطيني، حيث فرض مؤخراً عقوبات جديدة على الأسرى في خطوة تضيق الخناق عليهم بشكل كبير.
ورداً على ذلك، ينفذ الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ17 على التوالي خطواتهم النضالية (العصيان) ضد الإجراءات المشددة التي أقرت بتوصيات من الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير.
وأوضحت هيئة شؤون المحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أنّ الأسرى سيواصلون حالة التعبئة، والاستمرار في خطوات «العصيان» المفتوحة، حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان «بركان الحرّيّة أو الشهادة».
وأكدت الهيئة والنادي أن سجن النقب يشهد حالة من التوتر الشديد، بسبب فرض العقوبات الجديدة، تخللها قيام الأسرى هناك بإغلاق كافة الأقسام، بحيث تم وقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية، التي تحكمها أنظمة السجن، التي تندرج ضمن خطوات العصيان التي بدأ الأسرى بتنفيذها، رفضاً لعقوبات الوزير المتطرف بن غفير.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ كافة المعطيات الواردة تباعًا تؤكّد أنّ الأمور ذاهبة نحو التّصعيد في مختلف السّجون، وخاصّة في سجن النقب الذي يعتبر من أكبر السّجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى، ويبلغ عددهم نحو 1300 أسير.
عقوبات جديدة
ومن أبرز الإجراءات التي نفّذتها إدارة السّجون بحقّ الأسرى مؤخرًا، بحسب ما نشرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، هي:
التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة.
تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت الإدارة الأسرى بخبز مجمد، كما ضاعفت من عمليات الاقتحام، والتفتيش بحقّ الأسرى والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.
المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذي نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.
مضاعفة من عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، إضافة إلى أنها قامت بسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى «المعبار».
تصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاصّ، وتهديد بعض السّجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت.
وكانت إدارة سجن النقب قد أبلغت الأسرى، أنّها بصدد فرض إجراءات جديدة تمثلت بإغلاق «الكانتينا» (متجر يشتري منه الأسرى احتياجاتهم) يومي الجمعة والسبت، وفرض تضييق على إدخال الملابس للأسرى، بحيث يشترط على كل أسير يدخل ملابس له، أن يخرج ما لديه من ملابس.
وحمّل نادي الأسير إدارة السّجون كامل المسؤولية عن مصير الأسرى في سجن (النقب).
يُشار إلى أنّ الأسرى شرعوا بخطوات نضالية منذ 14 فبراير الماضي، وستكون مفتوحة وفقًا للبرنامج الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، حتى الإعلان عن خطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.
إعدام الأسرى
وكان برلمان الاحتلال صادق أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية، على فرض عقوبة إعدام الأسرى منفذي العمليات.
وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو “الكنيست” ليمور سون هار ميلخ، من حزب “عوتسما يهوديت”، على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بـ”إسرائيل”.
واعتبر نادي الأسير الفلسطيني في تصريحات سابقة له “أن القانون الجديد يأتي في سياق تحولات عميقة لم نشهدها سابقاً، في ظل حكومة هي الأكثر تطرفاً على الإطلاق”.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير الماضي 4780 أسيراً، منهم 29 أسيرة، و160 طفلاً، و914 معتقلاً إدارياً، ومن بين العدد الإجمالي هناك أسرى مرضى وآخرون طاعنون في السن، وترفض سلطات الاحتلال تقديم العلاج اللازم لهم، في إطار تعمدها سياسة الإهمال الطبي التي أدت إلى وفاة الكثير منهم.
