كشفت إحصائية استنادا إلى بيانات العاملين بالقطاع الحكومي وفق الجنسية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، عن أن إجمالي المواطنين المعينين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة والشركات المملوكة للحكومة خلال 2022 بلغ نحو 15.6 ألف مواطن ومواطنة، ناهيك عن تراجع أعدادهم في عدد من الجهات بواقع 2714 مواطنا ومواطنة ليكون صافي المعينين نحو 12.9 ألف مواطن ومواطنة في 2022، وإثر ذلك ارتفعت أعداد المواطنين العاملين في الحكومة إلى 370.8 ألف مواطن ومواطنة بنهاية 2022 مقارنة بـ 357.9 ألف مواطن ومواطنة في 2021.
وارتفع صافي المواطنين المعينين في الوزارات بواقع 10.8 آلاف مواطن ومواطنة ليصل عددهم بنهاية 2022 إلى 275.45 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 264.6 ألفا بنهاية 2021، بعدما تناقصت أعداد المواطنين في 8 جهات حكومية بواقع 1744 مواطنا ومواطنة وارتفعت في 9 جهات أخرى بواقع 1254 مواطنا ومواطنة.
وحلت وزارة التربية على رأس الجهات الأكثر تعيينا خلال 2022 إذ وظفت نحو 5734 مواطنا ومواطنة ليرتفع عدد العاملين فيها من 102.49 ألف مواطن ومواطنة في 2021 إلى 108.2 آلاف مواطن ومواطنة في 2022، ثم وزارة الكهرباء والماء التي زاد عدد المواطنين فيها بواقع 3569 مواطنا ومواطنة ليبلغ عددهم بنهاية 2022 نحو 31.4 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 27.8 ألف مواطن، ثم وزارة الاوقاف التي وظفت 1317 مواطنا ومواطنة ليصل عددهم بنهاية 2022 إلى نحو 25.58 ألف مواطن ومواطنة، ثم وزارة الأشغال التي وظفت 783 مواطنا ومواطنة ليصل عددهم إلى 15.34 ألف مواطن ومواطنة، ثم وزارة الصحة التي وظفت 581 مواطنا في 2022 ليصل عددهم إلى 28.98 ألف مواطن ومواطنة.
أما في الإدارات الحكومية فجاء صافي حركة التوظيف للمواطنين بتعيينات لـ 1798 مواطنا ومواطنة ليصبح عددهم نحو 26.07 ألفا بنهاية 2022 مقارنة بـ 24.28 ألف مواطن ومواطنة بنهاية 2021، وذلك بعدما تم تعيين 2014 مواطنا ومواطنة خلال العام الماضي مع خروج نحو 216 آخرين من الخدمة.
وجاءت الإدارة العامة للطيران المدني كأعلى الجهات توظيفا للمواطنين خلال 2022 إذ زادت أعدادهم بنهاية العام بواقع 1037 مواطنا ومواطنة ليبلغ عددهم الإجمالي 7025 مقارنة بـ 5988 في نهاية 2021، وحلت ثانيا الإدارة العامة للجمارك التي شهدت تعيين نحو 698 مواطنا ومواطنة ليبلغ عددهم بنهاية 2022 نحو 6416 مواطنا ومواطنة مقارنة بـ5718 مواطنا في 2021.
وشهدت الجهات الحكومية الملحقة تعيين 463 مواطنا في 9 جهات مقابل خروج 538 مواطنا من 12 جهة حكومية لتكون محصلة صافي تعيينات المواطنين في هذه الجهات بخروج 75 مواطنا ومواطنة ليتراجع عددهم من 36.48 ألفا إلى 36.41 ألفا بنهاية 2022.
أما الجهات المستقلة، فقد شهدت صافي تعيينات للمواطنين بواقع 100 مواطن ومواطنة يبلغ عددهم الإجمالي بنهاية 2022 نحو 12.2 ألف مواطن ومواطنة مقارنة مع 12.1 ألفا بنهاية 2021، وذلك إثر خروج 155 مواطنا ومواطنة من الخدمة في 9 جهات مقابل تعيين 255 مواطنا ومواطنة في 10 جهات أخرى، أما الشركات المملوكة للحكومة فقد شهدت تعيين 342 مواطنا ومواطنة في 2022 مقابل خروج 61 آخرين لتصبح المحصلة النهائية صافي تعيينات بواقع 281 مواطنا ومواطنة ليبلغ عددهم نحو 20.66 ألفا بنهاية 2022 مقارنة مع 20.38 ألفا بنهاية 2021.
وتضمنت قائمة أعلى الجهات التي تقلصت أعداد المواطنين فيها كل من وزارة المواصلات بـ 563 مواطنا ومواطنة، ووزارة الداخلية بـ 515 مواطنا ومواطنة ثم وزارة العدل بواقع 314 مواطنا ومواطنة يليهما وزارة الشؤون بما عدده 225 مواطنا ومواطنة.
ولجهة الوافدين، أظهرت البيانات أن هناك نحو 773 وافدا تم إنهاء خدماتهم من نحو 49 جهة وشركة حكومية خلال العام المنصرم (2022)، فيما تم تعيين 4835 وافدا ووافدة في جهات أخرى خلال العام ذاته ليبلغ صافي التعيينات نحو 4062 وافدا ووافدة، ليرتفع إجمالي المقيمين العاملين في الجهات والشركات الحكومية بالكويت على اختلافها إلى نحو 93.79 ألف وافد ووافدة بنهاية 2022 مقارنة مع 89.73 ألف وافد ووافدة بنهاية 2021، وذلك بزيادة نسبتها 4.5%.
وجاءت وزارات الدولة الأعلى تعيينا للمقيمين في 2022 بصافي تعيينات بلغ عددها 3349 مقيما ومقيمة، إذ شهدت 11 من أصل 17 وزارة وجهة تراجعا في أعداد المقيمين بها بنحو 357 مقيما ومقيمة، بينما شهدت 6 جهات أخرى تعيينات بلغ عددها 3706 مقيمين ومقيمات خلال العام ذاته.
وحلت وزارة الصحة على رأس الجهات الأكثر تعيينا للمقيمين إذ استحوذت على 48.5% من إجمالي المعينين بواقع 2343 مقيما ومقيمة ليرتفع عددهم من 34.18 ألفا في 2021 ويصل إلى 36.52 ألف مقيم ومقيمة بنهاية 2022، بزيادة سنوية نسبتها 6.8%.
وحل ثانيا وزارة التربية التي استحوذت على 27% من إجمالي المعينين بواقع 1325 مقيما ومقيمة ليصل عددهم بنهاية 2022 إلى نحو 28.08 ألف مقيم ومقيمة مقارنة مع 26.76 ألف مقيم ومقيمة في نهاية 2021، وذلك بزيادة سنوية بلغت نسبتها 4.95%.
وجاءت الشركات المملوكة للدولة بالكامل كثاني أعلى الجهات توظيفا للمقيمين في 2022 إذ بلغ صافي تعيينات المقيمين خلال العام الماضي نحو 728 مقيما ومقيمة ليرتفع إجمالي عددهم من 8559 في 2021 إلى 9287 في 2022، وذلك نتيجة تعيين797 مقيما ومقيمة في 7 شركات حكومية مقابل إنهاء خدمات 69 آخرين في 6 جهات أخرى.
وجاءت شركة المطاحن الأعلى تعيينا للمقيمين بواقع 381 مقيما ومقيمة ليرتفع عددهم من 4199 في 2021 إلى 4580 في 2022، ثم شركة النقل العام التي زاد عدد المعينين فيها بواقع 279 مقيما ومقيمة ليرتفع عددهم من 1961 إلى 2240 في 2022، كما زادت أعداد المقيمين في شركة المشروعات السياحية خلال 2022 بواقع 98 مقيما ومقيمة ليصل عددهم إلى 775 مقارنة مع 677 في 2021.
وبلغ صافي التعيينات في 16 إدارة حكومية نحو 161 مقيما ومقيمة ليرتفع عددهم في 2022 إلى 2908 مقيمين ومقيمات مقارنة مع 2747 مقيما في نهاية 2021، إذ شهدت 7 إدارات حكومية تراجعا في أعداد المقيمين بواقع 38 مقيما ومقيمة فيما شهدت 6 جهات أخرى ارتفاعا في أعداد المقيمين المعينين خلال 2022 بواقع 199 مقيما ومقيمة.
وفي الجهات الملحقة جاء صافي الأعداد لإنهاء خدمات 188 مقيما ومقيمة ليتراجع عددهم من 4280 في 2021 ليصل إلى 4092 في نهاية 2022 وذلك إثر إنهاء خدمات 205 مقيما ومقيمة في 12 جهة حكومية ملحقة خلال 2022 مقابل تعيين 17 مقيما ومقيمة في 5 جهات ملحقة بنهاية العام الفائت بحسب الانباء.
أما الجهات الحكومية المستقلة فجاءت بصافي تعيينات بلغ عددها 12 مقيما ومقيمة ليرتفع عددهم من 5865 في 2021 إلى 5877 شخصا في 2022، إذ شهدت إنهاء خدمات 104 مقيمين ومقيمات في 13 جهة حكومية مستقلة مقابل تعيين 116 آخرين في 3 جهات أخرى.
