قراءة في كتاب «معاهدات السلام مع المحتل في ميزان الشريعة»

يهدف كتاب «معاهدات السلام مع المحتل في ميزان الشريعة» إلى الحديث عن معاهدات السلام مع المحتل وعرضها على الشريعة لمعرفة مدى صحتها شرعاً.

وقد اختارت مؤلفة الكتاب د. سناء أبو فارس أهم 3 معاهدات أجريت مع المحتل، وهي: معاهدة السلام المصرية «الإسرائيلية» (كامب ديفيد)، ومعاهدة السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية و«إسرائيل» (أوسلو)، ومعاهدة السلام بين الأردن و«إسرائيل» (وادي عربة).

وجعلت بحثها في 6 فصول:

1– معاهدات السلام وبيان مشروعيتها وشروطها.

2– معاهدات السلام مع المحتل في التاريخ الإسلامي.

3– معاهدات السلام مع المحتل في العصر الحاضر.

4– نماذج من معاهدات السلام العربية – «الإسرائيلية»: دراسة تحليلية في ضوء الشريعة الإسلامية.

5– بنود معاهدات السلام في ميزان الشريعة والآثار المترتبة عليها.

6– التحلل من معاهدات السلام من منظور شرعي.

وتوصل الكتاب إلى مجموعة من النتائج، أبرزها:

– الأصل في التعامل مع المحتل الإخراج لقوله تعالى: (وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ) (البقرة: 191)، وبالتالي لا يجوز الصلح مع اليهود المحتلين.

– في حال عدم القدرة على قتال العدو وإخراجه وللضرورة وهي الخوف من الهلاك أو نتيجة الضعف فإنه يلجأ إلى المعاهدات معه لحين الاستعداد لقتاله وإخراجه.

– قضية فلسطين قضية الأمة بأسرها وليست جهة أو فئة، والدفاع عنها واجب على كل المسلمين.

– أطراف المعاهدة لم تكن متكافئة، وكان العرب هم الطرف الأضعف فيها؛ ولذا جرت تحت إملاءات من الطرف القوي.

– لم تحقق هذه المعاهدات مصلحة ذات بال في مقابل المصالح التي حققها الجانب الآخر وهو المحتل.

– لم تذكر المدة في الاتفاقيات ولم يحدد لها وقت، وهذا يتعارض مع المعاهدات في الشريعة الإسلامية.

– لم تكن هذه المعاهدات بموافقة حقيقية من الجهات المختصة، وأجرتها قيادات تلك الدول دون إرادة حقيقية من ممثلي الأمة.

– لما كانت هذه المعاهدات لا تحقق المصلحة للأمة ووقعت تحت الإكراه وبظروف غير متكافئة؛ فإنه ينبغي التحلل منها.

– بعد‏ عرض بنود المعاهدات على الأدلة الشرعية، فإن الباحثة ترى عدم جوازها شرعاً لمخالفتها مبادئ الشريعة وقواعدها العامة.

للاطلاع على الكتاب وتحميله يرجى الضغط هنا.