فاز حزب المؤتمر الوطني (Indian National Congress) بأغلبية ساحقة، في الانتخابات التشريعية التي انعقدت في ولاية كارناتاكا بالهند في 10 مايو الجاري، وتم إعلان النتائج الأولية اليوم السبت والتي أوضحت فوز الحزب بنحو 136 مقعدا حتى الآن من إجمالي 224 مقعدا.
وتعد هذه الانتخابات حدثًا سياسيًا مهمًا يترقبه الكثيرون في البلاد، ومن بين الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات، حزب الشعب الهندي (بهارتيا جانتا بارتي “BJP”) وهو الحزب الحاكم في البلاد، وحزب المؤتمر الوطني وهو حزب معارض.
في برنامجه الانتخابي صدّر حزب المؤتمر الوطني وعده البارز بفرض الحظر على جماعة (باجرانغ دالBajrang Dal ) المتطرفة حال فوزه في الانتخابات، وقد حظي هذا الوعد فعليا باهتمام واسع من الناخبين والمشاركين السياسيين على حد سواء.
فجماعة “باجرانغ دال” هي منظمة هندوسية قومية يمينية في الهند، تُعتبر الفرع الشبابي للمنظمة الهندوسية العالمية (فيشوا هندو باريشادVHP )، التي تنتمي إلى الجمعية القومية للمتطوعين R.S.S) راشتريا سوايام سيفاك سانغه)، وتأسست باجرانغ دال في عام 1984 وتعمل لصالح الهندوتفا.
وتشير كلمة “باجرانغ دال” إلى “باجرانغبالي”، واحدة من أسماء الإله الهندوسي، تستلهم المنظمة من شخصية هانومان في السيرة الهندوسية رامايانا، حيث يُحتفى بها لقوتها وولائها وتفانيها لإله راما.
وتعد “باجرانغ دال” جماعة هندوسية متطرفة تنادي بأفكار تتعارض مع مبادئ التعايش السلمي والتسامح، وقد تورطت في العديد من أعمال العنف والاضطهاد ضد الأقليات الدينية في الهند.
وشاركت منظمة “باجرانغ دال” في قتل كثير من المسلمين باسم حماية الأبقار وهدم المساجد والمعابد للأقليات في الهند، وهي تدعو الأقليات في الهند إلى الهندوسية، واشتهرت المنظمة بتكتيكاتها العدوانية والجدلية، حتى تُتهم المنظمة بتعزيز العنف، وخاصة ضد الأقليات الدينية، كما تورط أفرادها في نزاعات طائفية.
وعد حزب المؤتمر الوطني
في حملته الانتخابية، قدم حزب المؤتمر الوطني وعدًا واضحًا بفرض الحظر على جماعة “باجرانغ دال” في حال فوزه في الانتخابات التشريعية، يأتي هذا الوعد كجزء من جهود الحزب للقضاء على التطرف والعنف الطائفي في الولاية وتعزيز التعايش السلمي بين الأديان المختلفة.
ويهدف الحظر المقترح إلى تقييد نشاطات جماعة باجرانغ دال وإلغاء قدرتها على تنفيذ أعمال عنف وتحريض طائفي.
تأثير الوعد المحتمل
خطوة حظر هذه المنظمة إن تمت سيكون لها تأثير إيجابي واضح في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار، عبر تقليل التهديد الذي تشكله جماعة باجرانغ دال على الاستقرار الأمني في الولاية، وتقييد نشاطاتها وتعطيل قدرتها على تنفيذ أعمال عنف وترويع الأقليات الدينية.
تعزيز التسامح والتعايش السلمي: من خلال فرض الحظر على جماعة باجرانغ دال، سيتم إرساء رسالة قوية بأن الولاية لا تسمح بالتطرف الديني والعنف الطائفي. سيتعزز التعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة وتنمو الثقة فيما بينها.
حماية حقوق الأقليات
سيوفر الحظر الحماية للأقليات الدينية ويحمي حقوقها الأساسية في الولاية، وستستفيد المجتمعات المتضررة من العنف السابق الذي تسببت فيه جماعة باجرانغ دال من خلال توفير حماية وتأمين أفضل.
تعزيز سمعة الحكومة
سيؤكد فرض الحظر على جماعة باجرانغ دال التزام حكومة الولاية بمكافحة التطرف والعنف الطائفي، وقد يساهم هذا القرار في تعزيز سمعة حزب المؤتمر الوطني واستعادة الثقة في قدرته على الحكم بشكل فعال.
ويقول الخبراء السياسيين إن وعد حزب المؤتمر الوطني بفرض الحظر على جماعة باجرانغ دال في ولاية كارناتاكا له تأثيرات هامة وإيجابية على الساحة السياسية والأمنية في الولاية، من خلال هذا الوعد، يتم تأكيد التزام الحكومة بمكافحة التطرف وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة، ويتوقع أن يساهم الحظر في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية حقوق الأقليات الدينية.
ومع ذلك، يجب أن يكون في الحسبان أن تحقيق هذا الوعد يتطلب جهودًا حقيقية من الحكومة لضمان تنفيذ الحظر بفعالية ومنع أي تصعيد للعنف أو التطرف من قبل الجماعة المحظورة، ومن الضروري أن تتبنى الحكومة سياسات شاملة للتعامل مع التطرف وتعزيز التواصل الثقافي والتعاون بين المجتمعات.
والآن حصل حزب المؤتمر على دعم وتأييد الناس في الانتخابات لوعده بفرض الحظر على جماعة باجرانغ دال، وبالتالي فمواطنو الولاية ينتظرون تحقيق هذا الوعد وتطبيقه على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن لتكون إشارة قوية بأن العنف والتطرف لن يُسمح بهما وسيتم مكافحتهما بحزم.
هذه الخطوة ستعكس التزام الحكومة بالسلم والعدالة وتحقيق توازن في المجتمع، وسيكون لها تأثير إيجابي في خلق بيئة تشجع على التعايش السلمي والتسامح بين الجميع، وتمهيد الطريق لتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين المجتمعات المختلفة وتحقيق التنمية في ولاية كارناتاكا، وخطوة هامة نحو بناء مجتمع متعايش ومزدهر وتقديم نموذج للولايات المجاورة ورسالة قوية للدفاع عن المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشهدت الولاية تحت قادة الحكومة المحلية السابقة التابعة للحزب الحاكم تضييقا واسعا على المسلمين تمثلت بعض مظاهره في حظر الحجاب في المدارس والمؤسسات التعليمية وحرمان الطالبات من دخول الامتحانات بسبب ارتدائهن الحجاب.
