كشف المدير العام لبلدية الكويت بالوكالة، م.سعود الدبوس، عن تحرك جاد للبلدية «حماية للهوية المجتمعية من الانتهاك، والعمل على معالجة ظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية للحد من آثارها السلبية في إطار متابعة تفعيل القوانين والإجراءات الخاصة بـ(لجنة العزاب)».
وقال الدبوس عقب ترؤسه اجتماع لجنة العزاب بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية إن ملف مخالفة مرسوم قانون 125 لسنة 1992 بشأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي سيكون تحت مجهر (البلدية بالتعاون مع جميع الجهات والهيئات المعنيه خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن توصيات لجنة العزاب تركزت على صيانة خدمات البنى التحتية والحد من الأضرار والعبث بالشبكات الكهربائية وشبكات صرف الأمطار والصرف الصحي حماية للأرواح والممتلكات العامة.
وشدد على فرض هيبة القانون فـ«لا عودة للتيار حتى يتم الالتزام بالمخططات الكهربائية ومطابقتها بالواقع، وكذلك خدمات البنى التحية الأخرى عبر آلية عمل محددة للالتزام بالمدد القانونية وتسريع الدورة المستندية عبر التراسل الإلكتروني». ونوه الدبوس إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة وتطبيقها بحق المخالفين والتي قد تصل إلى 50 ألف دينار لسكن العزاب المخالف للاشتراطات البيئية.
وأفاد بأن عقوبات وجزاءات ستطبق بحق أصحاب الشركات المخالفه تصل إلى غلق ملفات كفلاء العمالة المخالفة لقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن السلامة المهنية وقانون العمل.
ولفت إلى «إبعاد مستثمر العقار خارج البلاد بعد حصر وإثبات جميع الانتهاكات لخدمات الدولة، وذلك بطلب مباشر من قبل بلدية الكويت لوزارة الداخلية». وشدد على أن «حماية الهوية المجتمعية من الانتهاك والعمل على إيقاف العبث بالتركيبة السكانية في مرمى ممثلي الهيئات والجهات المشاركة في (لجنة العزاب)».
