- زوجي يصحبني معه إلى الحفلات العامة، بحيث أدمنت الخمر والسيجارة، وأصبحت لا أسطيع تركها أبداً، فهل يقع الإثم عليَّ شخصياً أم على زوجي؟
– الإثم في هذه القضية على كل حال واقع على الطرفين، الزوج والزوجة.
يقع على الزوج أولاً؛ لأنه مكلف أن يحمي أهله من النار، كما قال تعالى مخاطباً جماعة المؤمنين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) (التحريم: 6)؛ أي أن يقيهم النار؛ لأنه مسؤول أن يجنب نفسه وأهله النار، فكما يوفر لهم القوت ليأكلوا، والكسوة ليلبسوا، والتعليم ليتثقفوا، والدواء ليعالجوا، هذه الأمور الدنيوية مطلوبة منه، هو كذلك مسؤول أن يقربهم من الجنة ويباعد بينهم وبين النار، وإلا فما قيمة أن تلبس زوجتك أحسن الثياب، وتطعمها من أفضل الطعام والشراب، وتوفر لها من المتع الشيء الكثير، ثم تجرها جراً إلى جهنم؟ وما قيمة أن يأخذ أولادك أرقى الشهادات، أو يتسنموا أرفع المناصب ثم يكون مصيرهم جهنم؟ ما قيمة هذا كله؟
فهذا الزوج مسؤول؛ لأنه بدل أن يحمي زوجته من النار، جرها إلى النار جراً، ثم الزوجة أيضاً مسؤولة، لأنها مكلفة، لم تفقد الأهلية، تستطيع أن تقول: لا، خاصة في المعاصي، وفي هذه الحالة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه هي المسألة التي تذوب فيها كل السلطات، ليس لرئيس أن يجبر مرؤوسه على المعصية، ففي الحديث: “السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة، (متفق عليه).
فمن حقها –بل من واجبها أيضاً– أن تقول: لا، بملء فيها؛ لأنه هنا تعارض حق الزوج وحق الله، فإذا كان حق الزوج أن يطاع فحق الله في هذه الحالة أن ترفض المعصية، وحق الله مقدم.. على أن الزوج هنا ليس له حق أصلاً، لأن هذا خارج عن حقوقه، فإذا أراد أن يصحبها إلى الحفلات المنكرة فيجب أن ترفض هذا، ولو أدى ذلك إلى الطلاق، فهذه الأخت مسؤولة، وإن كان الزوج أيضاً مسؤولاً، وتستطيع على كل حال أن تراجع نفسها وأن تتوب.
العدد (2044)، ص56-57 – 4 جمادى الأولى 1434ه – 16/3/2013م
