استنكر المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، عمليات الهدم التي طالت عدداً من المساجد ودور العبادة في مدينة (شَڨَر) بإقليم أوروميا، واعتبر أنها تعد انتهاكاً للحقوق الدينية للمسلمين.
وعبر المعهد عن تضامنه الكامل ومساندته للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا والذي يعد أعلى هيئة تمثل مسلمي إثيوبيا، وانتقد السياسة التي تعاملت بها إدارة ومسؤولي مدينة (شَڨَر) تجاه المسلمين والاعتداءات التي تعرض لها المسلمون خلال احتجاجهم على هدم المساجد، داعياً إلى احترام حق التظاهر السلمي للمسلمين كمواطنين إثيوبيين وتأمين حمايتهم وعدم استخدام القوة لفض المظاهرات السلمية.
وثمن المعهد في بيانه موقف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا وكل المؤسسات الدينية الفعالة في جهودها للدفاع عن حقوق مسلمي إثيوبيا بطريقة قانونية وسلمية من خلال مطالبة المسؤولين في الحكومة الفيدرالية والإقليمية بالتوقف عن هدم المساجد.
وشدد المعهد على ضرورة محاسبة المتورطين في عمليات هدم المساجد وما ترتب عليها من أضرار.
ويهيب المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية بجميع المسلمين في إثيوبيا الى التضامن والتزام السلم في مطالبهم الشرعية والقانونية، داعياً مسلمي إثيوبيا إلى ضرورة ممارسة حقهم في الاحتجاجات السلمية.
ودعا المعهد الجهات الرسمية على المستويين الفيدرالي والإقليمي للعودة الى الصواب وإعادة الحقوق إلى أهلها، مؤكداً احترام دور العبادة وعدم التعرض لها بأي أضرار والسماح للمسلمين والمسيحيين على حد سواء بممارسة شعائرهم الدينية وفق ما تكفله القوانين الدولية والإقليمية والمحلية.
يشار إلى أن إثيوبيا أطلقت مؤخراً مشروع “شَڨَر سيتي” بإقليم أوروميا، لإنشاء مدينة حديثة، وشرعت السلطات في حملات إزالة لمئات المباني والمنازل ودور العبادة، بدعوى أنها غير قانونية.
وفي أواخر مايو الماضي، تطورت الاحتجاجات عقب إعلان المجلس الإسلامي في أوروميا تعرض 19 مسجداً بمدينة ” شَڨَر” للهدم، قبل أن تأخذ الأحداث منعطفاً آخراً ويسقط شهداء وجرحى عقب خروج احتجاجات سلمية للمسلمين تندد بهدم المساجد، قابلتها السلطات بالعنف.
